آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ١٢٧
امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت نخواهد وارد شد. ولايت فقيه آنطور كه اسلام مقرر فرموده و ائمه نصب فرمودهاند، به كسى صدمه وارد نمىكند؛ ديكتاتورى بهوجود نمىآورد.[١]
اشخاصى كه از برنامههاى اسلام اطلاعى ندارند، گمان مىكنند اگر ولايت فقيه باشد، ديكتاتورى مىشود؛ درصورتىكه ولايت فقيه است كه جلوى ديكتاتورى را مىگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتورى مىشود. آن كسى كه جلوگيرى مىكند از اينكه رئيسجمهور، رئيس ارتش، رئيس ژاندارمرى، رئيس شهربانى ديكتاتورى نكند، آن فقيه است؛ آن فقيهى كه براى امت تعيين شده و امام امت قرار داده شده است. آن است كه مىخواهد ديكتاتورىها را بشكند و همه را زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد.[٢]
اگر فقيهى يك مورد ديكتاتورى بكند، از نظر اسلام از ولايت مىافتد. اسلام هر فقيهى را ولى نمىكند. آن كه علم دارد؛ عمل دارد؛ مشىاش مشى اسلام است؛ سياستش سياست اسلام است [و] عمرش را در اسلام و مسائل اسلامى گذرانده است.[٣]
سه. مقام رهبرى و ولى فقيه، برگزيده و منتخب دهها نفر از خبرگان و مجتهدان باتقوا و متعهد و آگاه به زمان و سياست است؛ خبرگانى كه خود برگزيده ملتاند. بنابراين حكومت ولىفقيه بر مردم، حكومت خودساخته و تحميلى نيست. از اين مهمتر، خبرگان رهبرى براساس قانون اساسى، موظفاند همه فقهاى واجد شرايط را بررسى كنند و بهترين آنها را بهعنوان رهبر برگزيند. بنابراين گزينش رهبرى با دقت و بررسى همهجانبه و شايستهسالارانه خواهد بود. در اصل ١٠٧ قانون اساسى آمده است:
تعيين رهبر بهعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مىكنند [و] هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى و يا داراى مقبوليت عامه و واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىكنند؛ در غير اينصورت يكى از آنان را بهعنوان رهبر، انتخاب و معرفى مىكنند ....
[١]. همان، ج ٩، ص ١٧٠.
[٢]. همان، ج ١٠، ص ١٧٤.
[٣]. همان، ج ٩، ص ١٨٣.