آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى‌، محمد رضا - الصفحة ٥٠

كه حاكميت واژهاى صرفاً مربوط به حقوق عمومى است و نه حقوق بين‌الملل و اگرهم در حقوق بين‌الملل كاربرد دارد، از روى تسامح است.[١]

يكى از عمده‌ترين مسائل مرتبط با حاكميت، مبانى مشروعيت حاكميت است كه در هر جامعه و در هر دوره، متفاوت است. به‌واقع حكومت‌ها براى استمرار حاكميت خود منابع مختلف مشروعيت را مى‌جويند كه از مشروعيت الاهى تا فردى و طبقاتى را دربرمى‌گيرد.[٢]

بشر همواره شاهد انواع گونه‌گونى از اعمال حاكميت‌ها بوده كه در بسيارى از آنها صرفاً يك نفر و يا يك گروه و طبقه در رأس جامعه قرار مى‌گرفته كه بر ديگر افراد جامعه فرمان مى‌رانده است. در برخى ديگر از حكومت‌ها اعمال قدرت و تصميم‌گيرى در سطح كلان جامعه، منحصر به خاندان حاكم و ابواب جمعى وى بوده است و پاره‌اى نيز مدعى بوده‌اند كه مشروعيت حاكميت‌شان جنبه ماورايى داشته و به همين‌رو اينان نسبت به هيچ كس يا گروهى پاسخگو نيستند.[٣] اما به‌جز اين روش‌ها- كه امروزه در بيشتر نقاط جهان ديده مى‌شود- آنچه مقبول عام قرار گرفته، روش دموكراسى است.[٤] در اين روش، نحوه حكومت اين‌گونه است كه تمامى افراد جامعه حق دارند در روند تصميم‌گيرى و سياست‌گذارى جامعه شركت كنند كه در بيشتر مواقع اين كار توسط نمايندگان منتخب آنها صورت مى‌پذيرد. البته خود مفهوم دموكراسى نيز درطول تاريخ دچار تغيير و تحولات بسيارى شده است.


[١]. عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص ٢٤٤.

[٢]. براى آشنايى با نظريات مشروعيت حاكميت بنگريد به: ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص ٢١٨- ٢١١.

[٣]. جين همپتن، فلسفه سياسى، ص ٣٣- ٢٧؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٣ و ٤.

[٤]. برخى انديشمندان همچون فوكوياما مدل ليبرال دموكراسى در حاكميت را به‌مثابه پايان تاريخ در نظر گرفته‌اند. فوكوياما براساس فهم و تفسيرى خاص از ديالكتيك ارباب و برده در فلسفه تاريخ هگل، مدعى گشت كه ليبرال دموكراسى- به‌عنوان پيچيده‌ترين و تكامل‌يافته‌ترين صورت‌بندى اجتماعى و سياسى و آخرين حد از تعالى و پيشرفت بشرى- سرنوشت محتوم بشرى و افق قاطع تاريخى را ترسيم مى‌كند؛ آن‌گونه كه تمامى رقبايش از نظام‌هاى مطلقه سلطنتى و كليسايى گرفته تا ديكتاتورى‌هاى توتاليتر فاشيستى و كمونيستى، در برابر آن در قرن بيستم دچار شكست شدند و بدين‌ترتيب موقعيت ليبرال دموكراسى به‌عنوان مدل متعارف حاكميت، بيش از پيش تثبيت گرديد. ناگفته نماند تحولات سال‌هاى اخير سبب شد كه فوكوياما در اين زمينه تجديد نظر كند. نقدهاى وارد بر ليبرال دموكراسى را در اين آثار بيابيد: اندرو لوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى؛ آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب؛ كرافوردبراف مك‌فرسون، زندگى و زمانه دموكراسى ليبرال.