بدين‌سان، اولين مجلس در تاريخ ايران به سال ١٣٢٤ قمرى تأسيس شد و اين درحالى بود كه بسيارى از دعوت‌شدگان تنها نام مجلس و قانون اساسى را شنيده بودند و به هيچ‌رو با چگونگى آن آشنايى نداشتند. پس از آن از سوى مشروطه‌خواهان كميت‌هاى براى تدوين نظام‌نامه انتخاباتى مجلس تشكيل شد. اعضاى اين كميته به‌سرعت قوانين كشورهاى اروپايى را اقتباس و آنها را ترجمه نمودند و سپس در روز ١٩ رجب ١٣٢٤ قمرى در جلسه مجلس، اين نظام‌نامه را به استماع حاضران رسانيدند. سرانجام در روز ١٨ شعبان ١٣٢٤ قمرى (١٣ مهرماه ١٢٨٥ شمسى) مجلس گشايش يافت؛[١] در حالى‌كه افرادى چون وثوق‌الدوله و مخبرالملك نيز كه پيش‌تر مخالف مشروطه بودند، در ميان نمايندگان حضور داشتند. گفتنى است در تشكيل مجلس تدوين قانون اساسى، نظر علماى زمان و كمك آنان در رفع شبهات بسيار سودمند بود. در اين ميان، مكتوبات و ديدگاه‌هاى آيت‌الله نائينى بيش از ديگران تأثير داشت. وى درخصوص مشروعيت حكومت و لزوم تشكيل مجلس معتقد بود:

تصرفات حاكم يا سلطان يا ولايت او بر امور محدود است. بنابراين حاكم بدون رايزنى و مشورت با عموم ملت- كه در مصالح خويش شريك‌اند- نمى‌تواند تصرف يا اقدامى كند، ولى چون گردآورى همه مردم در امور محال است و شايد برخى از آنان اهل تميز نيستند، لذا بايد مردمان صالح و عاقل دورهم گرد آيند و مشورت كنند و رأى بدهند.

ايشان در همين راستا قانون اساسى را مشخص‌كننده حدود روابط دولت و جامعه مى‌داند:

چون دستور [قانون اساسى‌] مذكور در ابواب سياسيه و نظاميةةة نوعيه به‌منزله رساله عمليه تقليديه در ابواب عبادت و معاملات و نحوهما [است‌] و اساس محدوديت مبتنى بر عدم‌تخطى از آن است.

وى در ادامه درمورد پاسخگويى حكام در برابر مردم مى‌نويسد:

قاطبةةة متصديان كه قوه اجراييه‌اند، تحت نظارت و مسئوليت هيئت مبعوثان و آنان نيز تحت مراقبت و مسئول آحاد ملت باشند.[٢]

[١]. جلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج ١، ص ٥٨؛ على‌اصغر شميم، ايران در دوران سلطنت قاجار، ص ٤٧٨.

[٢]. محمدحسين نائينى، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، ص ١٥- ١٣.