و سمت و بعضاً اشخاص حقيقى، در برابر دادگاه صالح دعوى خاصى را براى بطلان قانون‌عادى مطرح مى‌كنند. چنانچه دادگاه مغايرت قانون عادى با قانون اساسى را احرازنمايد، قانونِ مخالف با قانون اساسى ابطال مى‌شود. طبق ماده ٩٢ قانون اساسى جمهورى فدرال آلمان، هرگاه دولت فدرال يا ايالت يا يك‌سوم اعضاى مجلس فدرال درانطباق قانون ايالت با قانون اساسى يا عادى فدرال تشكيك كنند، دادگاه قانون اساسى فدرال به اتخاذ نظر مى‌پردازد.[١] در سوييس نيز اين شيوه پذيرفته شده و اعمال مى‌گردد. امادر نظام جمهورى اسلامى اين روش به‌گونه‌اى محدود تنها براى مقررات دولتى- كه نسبت به قوانين تقنينى جايگاه پايين‌ترى دارند- به‌كار مى‌رود. اصل ١٧٠ قانون اساسى مقررمى‌دارد:

قضات دادگاه‌ها مكلف‌اند از اجراى تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خوددارى كنند و هركس مى‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.

سابقه نظارت قضايى بر مقررات دولتى به اصل ٨٩ متمم قانون اساسى مشروطيت باز مى‌گردد كه برپايه آن:

ديوانخانه عدليه و محكمه‌ها وقتى احكام و نظام‌نامه‌هاى عمومى و ايالتى و ولايتى و بلدى را مجرى خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند.

صورت ديگر كنترل قضايى كه در پاره‌اى از كشورها نظير ايرلند و آمريكا و سوئد پذيرفته شده، بدين‌گونه است كه گاهى اصحاب دعوا مدعى مى‌شوند قانونى كه قاضى درصدد است آن را بر امر متنازعٌ‌فيه حمل نمايد، خلاف قانون اساسى است. چنانچه دادگاه مزبور اين ادعا را صحيح تشخيص دهد، از اجراى آن قانون جلوگيرى مى‌كند.[٢] براساس ماده ٣٤ قانون اساسى جمهورى ايرلند، دادگاه‌هاى استيناف و ديوان عالى كشور مى‌توانند به اعتراض اصحاب دعوى مبنى بر عدم‌انطباق قانون عادى با قانون اساسى رسيدگى و دراين‌باره حكم صادر كنند.[٣]

[١]. محسن شيخ‌الاسلامى، حقوق اساسى تطبيقى، ص ٢٧٨.

[٢]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص ٥٨- ٥٩.

[٣]. جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ص ١٢٦.