يك فرد مورد نظر خود را برگزينند، بى‌آنكه اتفاق نظرى وجود داشته باشد. بنابراين تا زمانى‌كه هر عده‌اى از اين مجموعه مسئوليتى خاص خود را برعهده دارد، هيچ تضمينى وجود ندارد كه به‌آسانى درمورد انتخاب يك فرد به توافق برسند.[١]

مذاكرات خبرگان قانون اساسى نيز مؤيد همين ادعاست؛ چنانكه يكى از اعضاى خبرگان در حين مذاكرات تصريح نمود:

چون ولايت فقيه زيربنايش اجتهاد است، ملاك خبره بودن، اجتهاد است و آنها [/ مجتهدين‌] مى‌آيند رهبر را تعيين مى‌كنند.[٢]

چكيده سخن اينكه، سه شرط فقاهت، عدالت و مدير و مدبربودن در عرض يكديگر اعتبارى ندارند، بلكه در اين ميان مهم‌ترين شرط براى رهبرى، فقاهت است.[٣]

دو. از آنجاكه براساس قانون اساسى، رهبر را اعضاى مجلس خبرگان برمى‌گزينند، آيا اين گزينش با نظريه نصب الاهى ولى‌فقيه منافات ندارد؟ (زيرا امام‌معصوم (عليه السلام) شخصاً حضور ندارد تا ولى فقيه را انتخاب كند.)

پاسخ اينكه، خلافت و جانشينى پيامبر، امرى تشريعى است. از اين‌رو، منطقاً نايب توسط منوبٌ‌عنه و خليفه توسط مستخلفٌ عنه و يا مقامى بالاتر تعيين مى‌گردد، نه از سوى مردم.[٤] اين امر كه مردم با انتخاب خبرگان مستقيماً در تعيين رهبر نقش دارند، نبايد چنين پندارى ايجاد كند كه ولى فقيه توسط مردم و يا حتى از سوى خبرگان به ولايت امر برگزيده مى‌شود و يا به‌اصطلاح نصب مى‌گردد. خبرگان نه كسى را به رهبرى نصب، و نه كسى را از رهبرى عزل مى‌كنند؛ چنانكه مثلًا مراجع تشخيص و معرفى مرجع تقليد نيز كارشان نصب يك فرد به مرجعيت تقليد و يا عزل از آن نيست. بنابراين كار خبرگان صرفاً تشخيص و معرفى فرد اصلح به مردم است.[٥] عمل خبرگان به اصطلاح از باب كشف است و نه نصب و انتخاب رهبر.

[١]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج ١، ص ٩١ و ٩٢.

[٢]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ١١٠١.

[٣]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ص ٩٣.

[٤]. سيد محمدمهدى موسوى‌خلخالى، شريعت و حكومت، ص ١٤٥.

[٥]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٣٣- ١٣١.