محدود به امور اقتصادى نيست، بلكه در قلمرو حاكميت و سلطه بر انسان‌ها نيز قابل اعمال است و مانع از حكومتى مى‌شود كه در آن تبعيض و نابرابرى و سلطه‌گرى باشد.

چنانكه پيداست، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به دو مشكل اساسى جامعه، يعنى تكاثر و فقر توجه خاصى شده و راهكار مبارزه با آنها و رسيدن جامعه به سعادت و عدالت نيز معرفى شده است. در مقدمه اين قانون، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى نفى مى‌شود و بر رفع نيازهاى انسان، ايجاد كار براى همه و نيز تأمين امكانات مساوى و متناسب تأكيد مى‌رود. از اين‌رو، سياست دولت جمهورى اسلامى ايران براى ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و تأمين نيازهاى مادى انسان در جريان رشد، بايد به‌گونه‌اى باشد كه از اختلافات طبقاتى جلوگيرى كرده، با استفاده از سياست‌هاى حقوقى مانع از انباشت ثروت در دست عده‌اى خاص گردد.[١] اصولًا احكام اقتصادى اسلام كه بر مسئوليت‌هاى متقابل همگانى، انفاق و وقف، ممنوعيت ربا و جز اينها تأكيد دارد، جملگى در راستاى تعديل اقتصادى و توازن اجتماعى است.[٢] و بى‌شك اگر جز اين باشد، انگيزه‌هاى لازم براى كار و توليد از بين مى‌رود و ثروت‌اندوزى از راه‌هاى خلاف قانون فزونى مى‌يابد.

درحقيقت يكى از عمده‌ترين مشكلات پيش‌روى جوامع توسعه‌نيافته رونق مشاغل غيرمولد، ضعف و كم‌رمقى حرفه‌هاى توليدى و صنعتى است كه بى‌گمان مانع بزرگى براى‌پيشرفت جامعه به شمار مى‌آيد. آنچه در قانون اساسى در حوزه عدالت آمده، اصولى بنيادين و راهنماست كه بر سر تمام قواعد اساسى و قوانين عادى سايه افكنده و ساير اصول در پرتو آن تعبير و تفسير مى‌شوند. از همين‌رو، مراجع رسمى ناظر بر اجراى درست قانون‌اساسى مى‌توانند با استناد به آنها از حقوق ملت در برابر هرگونه تعدى دفاع كنند. طبيعى است اگر همه دستگاه‌ها و نهادهاى حكومتى نيز خود را به رعايت آرمان‌هاى اعلام‌شده ملتزم بدانند، از دامنه سلطه‌گرى‌ها، استثمار و انحصارها كاسته شده و جامعه به شرايط مطلوب نزديك مى‌شود.

اصل ديگرى كه در زمينه عدالت اجتماعى و دفاع از حقوق اقتصادى شهروندان اهميت‌

[١]. غلامرضا مصباحى و سيد هادى عربى، مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٧٦.

[٢]. حسين نمازى، نظام‌هاى اقتصادى، ص ٢٤٠.