با توجه به ارتباط بنيادين ميان اقتصاد و عدالت اجتماعى در اينجا بجاست جايگاه عدالت در قانون اساسى جمهورى اسلامى را به‌تفصيل بررسى نماييم. پيش از ورود به بحث، گفتنى است با آنكه مهم‌ترين مصداق عدالت را بايد در حوزه اقتصاد يافت، مفهوم عدالت بى‌شك عرصه‌هاى سياسى و فرهنگى و اجتماعى و قضايى را نيز دربرمى‌گيرد.

يكى از مهم‌ترين دغدغه‌هاى هر جامعه و نظام سياسى، مسئله عدالت و عدم‌تبعيض اجتماعى است.[٢] از اين‌رو حكومت‌ها مى‌كوشند با برپاداشتن عدالت، نهادينه‌كردن قانون و نيز كم‌كردن فاصله‌ها و شكاف‌هاى طبقاتى، ميزان نارضايتى مردم را كاهش دهند و به بقا و دوام خود كمك كنند.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران يكى از اولويت‌هاى نظام سياسى برآمده از انقلاب، پاسخگويى به نياز عدالت اجتماعى و برابرى حقوقى در چارچوب قانون اساسى بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى برپايه اصول دين و با الهام از احكام اسلامى تدوين شد[٣] تا همه نهادها و سازمان‌ها در مسير اجراى عدالت حركت كنند. البته تحقق آرمان‌ها و اهداف در اين زمينه بسيار دشوار و نيازمند زمان براى فرهنگ‌سازى و پى‌ريزى بنيان‌هاست. بنابراين در حوزه تساوى حقوقى و عدالت اجتماعى و اقتصادى، مهم آن است كه حاكمان براى دستيابى به آرمان‌ها و رفع تبعيضات حقوقى و اجتماعى هيچ اقدامى را فرونگذارند و با اجراى دقيق وكامل قانون، براى دستيابى به اين مهم سخت بكوشند. قانون اساسى جمهورى اسلامى- آينه تمام‌نماى انقلاب اسلامى و مهم‌ترين دستاورد آن- با آيه قسط شروع مى‌شود: «به‌راستى ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فروآورديم‌

[١]. ابوالفضل رنجبرى و على بادامچى، حقوق مالى و ماليه عمومى، ص ٥٤.

[٢]. درباره معيارهاى تعريف و ارزيابى عدالت بنگريد به: احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، ص ٢٣٥- ٢٢٨.

[٣]. براى آگاهى از نگاه اسلام به مقولةةة عدالت بنگريد به: همان، ص ٢٤٢- ٢٣٦.