مقوله نظارت به شكل عام و نظارت بر قانون‌گذارى به صورت خاص، افزون بر ساير نظام‌هاى سياسى در دنيا، در كشورمان نيز داراى پيشينه تاريخى روشن است. اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت به همين مسئله مهم اختصاص يافت كه به «اصل طراز» معروف شد. به‌موجب اين اصل، اظهارنظر درمورد شرعى‌بودن مصوبات قوه مقننه برعهده «مجتهدان طراز اول» بود. تدوين‌كنندگان پيش‌نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى و اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى با استفاده از اين اصل در اين زمينه نهادى را با اختيارات و وظايف بيشترى پيش‌بينى و به تصويب رساندند.[١] در آغاز مناسب است به اصل طراز و مفاد آن اشاره‌اى داشته باشيم.

در ادبيات سياسى و حقوقى ايران در عصر مشروطيت اصل طراز از سوى آيت‌الله شيخ‌فضل‌الله نورى پيشنهاد شد و در انجمنى كه مجلس شوراى ملى انتخاب كرده بود، به تصويب رسيد.[٢] نكات عمده و اساسى اين اصل عبارت بود از:

١. محور و اساس كار هيئت نظارت، همسو بودن مصوبات مجلس شوراى ملى با قواعد اسلامى و قوانين موضوعه حضرت ولى‌عصر (عليه السلام) است.

٢. تشخيص اين قواعد برعهده علماى اعلام است.

[١]. درباره تأثير جريانات تاريخى بر شوراى نگهبان و تأسيس آن بنگريد به: روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ١٥، ص ٢٣٢- ٢٢٢؛ ج ١٨، ص ٢٦٤.

[٢]. فرج‌الله هدايت‌نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى- حقوقى شوراى نگهبان، ص ٥٤ و ٥٥.