بنابراين ولايت مطلقه، همان كاركرد متعارف حكومت است؛ بدين معنا كه هرگاه مصلحت عمومى اقتضا كند، ولى‌فقيه دستورها و احكام مبتنى بر آنها را صادر مى‌كند. البته شايان ذكر است نيابت و جانشينى عام فقيه از معصوم (عليه السلام) تنهاً عنوانى حقوقى و اعتبارى است و هرگز به اين معنا نيست كه فقيه در اوصاف و شخصيت علمى و اخلاقى داراى همان كمالات است؛ چه آنكه كمالات و فضايل امام و ولايت تكوينى او از امورى نيست كه با جعل و اعتبار به ديگران انتقال يابد.[١] ايشان درهمين‌باره نيز مى‌گويد:

وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول‌اكرم (ص) داشتند، بعد از غيبت [نيز] فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان [مقام‌] ائمه و رسول‌اكرم (ص) است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع.[٢]

امام‌خمينى (قدس سره) در توضيح بيشتر ماهيت ولايت فقيه مى‌نويسد:

ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به‌عنوان ولى در موردى نصب شود (مثلًا براى حضانت يا حكومت) ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول‌اكرم و امام يا فقيه وجود داشته باشد.[٣]

در توضيح سخن امام بايد گفت جايگاه برخى از مناصب چون در ارتباط با امور اجتماعى و سياسى است، ملاحظات عامى را مى‌طلبد كه مستقل از شخصيت فاعل آنهاست. مثلًا در منصب قضا، چه معصوم و چه غيرمعصوم بايد به مُرّ قانون شرع عمل كنند و از اين جهت تفاوتى ميان آنها نيست. بنابراين در ولايت سياسى يا در عنصر حكومت، فقها جانشين پيامبر بوده و از اين حيث با معصومين در جايگاهى يكسان‌اند، اگرچه از نظر معنوى با آنها هم طراز نيستند:

لازمه ولايت فقيه آن نيست كه رتبةةة معنوى ولى‌فقيه هم‌پايه رتبه پيامبران و امامان تلقى شود؛ زيرا چنان فضايل معنوى، خاص آن بزرگواران است و هيچ كس در مقامات با آنان هم‌رتبه نيست.[٤]

[١]. همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص ٦١.

[٢]. همو، ولايت فقيه، ص ٤٠.

[٣]. همان.

[٤]. همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص ٢٥- ٢٣.