پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام‌خمينى (قدس سره) آنچه بيش از هر چيز ضرورى مى‌نمود، تدوين چارچوبى مدون و قانونى بود تا براساس آن نظام سياسى پى‌ريزى گردد و روابط ميان دولت و ملت سامان يابد و بستر مناسب تحقق عينى آرمان‌ها و ارزش‌هاى انقلاب نيز فراهم شود. از همين‌رو، پس از پيروزى انقلاب اسلامى با تعيين نوع نظام سياسى در همه‌پرسى دهم و يازدهم فروردين ١٣٥٨، مجلس بررسى نهايى قانون اساسى با رأى مردم شكل گرفت و پس از تلاش‌هاى شبانه‌روزى، قانون اساسى تهيه و تدوين شد و در آذرماه ١٣٥٨ طى يك همه‌پرسى به تأييد آحاد ملت رسيد.

در آغاز مهم‌ترين پرسش پيشِ‌رو اين است قانون اساسى دربردارنده چه اصولى است و فراتر از آن، ماهيت اصلى قانون اساسى چيست؟ پيش از ورود به ماهيت و محتواى قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌يابد به‌اختصار مفهوم عام قانون اساسى و جايگاه آن را در نظام حقوقى تبيين كنيم.

قانون اساسى به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفى و مدون يا پراكنده اطلاق مى‌شود كه مربوط به قدرت سياسى و انتقال و اجراى آن است. مباحث قانون اساسى در حوزه حقوق اساسى مطرح مى‌گردد. اين حقوق بخشى از حقوق عمومى داخلى است كه در آن روابط متقابل ملت و دولت بيان مى‌شود و حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى و راه‌هاى تأمين و استحكام آنها نيز مورد توجه قرار مى‌گيرد.[١] از مهم‌ترين منابع حقوق اساسى هر

[١]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص ٣٥.