تعبيرى ديگر، حق عزل در منصب الاهى- مانند ولايت فقيه- به‌معناى كشف زوال اوصاف لازم از فرد منصوب است و پس از زوال شرايط، آن فرد قهراً ساقط مى‌شود و بحث اسقاط و سلب مقام اصولًا مجراى بروز ندارد.[١] اما با اين وجود همه، مسبوطاليد شدن فقيه منوط به پذيرش مردم است؛ بدين بيان كه اگر مردم از رهبر واجد شرايط پيروى ننموده و با وى بيعت نكنند، امكان اعمال ولايت از بين مى‌رود. درمورد ائمه نيز شاهد بوديم كه آنان با داشتن ولايت باطنى، به علت عدم‌تمكين مردم و حضور خلفاى جور و نامشروع، عملًا حكومت را در دست نداشتند. درواقع در اينجا بايد ميان مرحله ثبوت و اثبات تفاوت قائل شد. با تحصيل شرايطى كه براى ولايت لازم است، فرد ثبوتاً به اين مقام مى‌رسد، اما در دست گرفتن حكومت نيازمند بيعت مردم و تبعيت از اوست كه همان مرحله اثباتى است. درحقيقت جايگاه و حضور مردم در انتخاب رهبر را بايد در همين مرحله اثباتى جستجو كرد.[٢]

چهار. مجلس خبرگان رهبرى با چه توجيهى بررسى احراز صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان را برعهده فقهاى شوراى نگهبان گذارده است؟ از آنجا كه فقهاى شوراى نگهبان منصوب رهبرى‌اند، آيا دخالت و نقش آنها در انتخاب خبرگان كه كارشان انتخاب رهبرى، است مستلزم دور نيست؟

پاسخ اينكه اولًا در اصل ١٠٨ قانون اساسى آمده است:

قانون مربوط به تعداد و شرط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب مى‌شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب مى‌رسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقرراتِ مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.

برپايه اين اصل همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره گشت، تمام قوانين مربوط به خبرگان و انتخابات آن، پس از اولين دوره برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شد. بدين ترتيب، قانون اساسى دست مجلس خبرگان را باز گذارده و اعمال همه مقررات اين مجلس را برعهده خود مجلس نهاده است.

[١]. سيد محمدمهدى موسوى‌خلخالى، شريعت و حكومت، ص ١٢٢.

[٢]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٣٣- ١٣١.