آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ٧١
سازماندهى اقتصادى، هدايت فعاليتها و سرمايهگذارىها، ايجاد عدالت و موازنه اقتصادى و تضمين اشتغال كامل براى همه مردم، بر عهده دارد. يكى از مهمترين ابزارها براى تنظيم نظام اقتصادى و ايجاد توازن در اقتصاد، نظام مالياتى است.
ماليات را مىتوان اينگونه تعريف كرد: برداشت قسمتى از دارايى يا درآمد افراد برحسب توانايى پرداخت آنان براى تأمين مخارج عمومى.[١] همچنين ماليات مبلغى است كه دولت براساس قانون بهمنظور تقويت مالى حكومت و تأمين مخارج و هزينههاى عمومى، از اشخاص و مؤسسات دريافت مىكند.[٢]
اصولًا در نظامهاى اقتصادى جهان يكى از اركان عمده درآمدهاى دولت كهبودجهكشوراز رهگذر آن تأمين مىگردد، ماليات است. نظام مالياتى در تمام جوامع داراىپيشينهاست، اما در نظامهاى اقتصادى كه از آنها به «دولت رفاه» تعبير مىشود، دولتاهتمام وجديت بيشترى در اخذ ماليات داد؛ چراكه هزينههاى رو به تزايد دولتدرعرصه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و جز اينها بايد از طريق ماليات تأمينگردد ودرآمدهاى خزانهدارى كل نيز تا حد زيادى وابسته به ماليات دريافتى از شهروندان است. امااينك پرسيدنى است آيا با وجود راهكارهاى خاص تعديل اقتصادى همچون زكات وخمس دراسلام، مىتوان از ماليات برپايه معيارها و استانداردهاى غربى استفاده كرد؟
پاسخ اينكه، در نظام اسلامى ماليات بهعنوان روشى براى تأمين منابع مالى دولت در نظر گرفته شده است كه خود بر دو بخش است:
١. مالياتهاى شرعى كه در احكام اسلام معينشده و ثابتاند و كليه مشمولان مكلفاند آن را پرداخت كنند (مانند خمس و زكات)؛
٢. مالياتهاى حكومتى كه وقتى مالياتهاى دسته اول براى رتق و فتق امور كفايت نكند، حكومت اسلامى به ميزانى كه لازم تشخيص دهد، مىتواند آن را از اشخاص حقيقى و
[١]. حسين پيرنيا، ماليه عمومى( مالياتها و بودجه)، ص ٥٨.
[٢]. ابوالفضل رنجبرى و على بادامچى، حقوق مالى و ماليه عمومى، ص ٥٤.