كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد. اين بند در نوع خود بسيار مهم و قابل‌توجه است و متضمن اصل اساسى (اقتصاد وسيله است، نه هدف) است.

[٤.] رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم‌اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره‌كشى از كار ديگرى؛

[٥.] منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام؛

[٦.] منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذارى، توليد، توزيع و خدمات؛[١]

[٧.] استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور؛

[٨.] جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور؛

[٩.] تأكيد بر افزايش توليد كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند.[٢]

براى فهم صحيح‌تر و جايگاه اقتصاد در قانون اساسى بايد بدانيم اسلام به مقوله مالكيت چگونه مى‌نگرد. در فقه اسلامى با سه نوع مالكيت روبه‌روييم:

١. مالكيت خصوصى كه به انسان قدرت لازم مى‌دهد تا جهان و اشيا را تصرف نمايد و همچنين بدو انگيزه كار و كوشش مى‌بخشد تا نيازمندى‌هاى خود را مرتفع كند. قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» در تأييد اين نوع مالكيت است.

٢. مالكيت عمومى كه نه به فرد تعلق دارد و نه به دولت، بلكه از آنِ همه مسلمين است و دولت اسلامى نيابتاً از جانب آنها منافع آن‌را به كارهاى نيك و مصالح اجتماعى اختصاص مى‌دهد.[٣]

٣. مالكيت دولتى كه انفال همچون اراضى موات، جنگل‌ها، درياها، رودها، اموال مجهول المالك، غنايم جنگى و معادن زيرزمينى و روزمينى را دربرمى‌گيرد و دولت نيز براساس مصالح عامه نسبت به آنها عمل مى‌كند. اين اموال متعلق به دولت اسلامى است و احدى حق‌

[١]. زهد در مصرف مانع از وام‌دارى به گروه‌هاى نفوذ مى‌گردد و در تقويت الگوهاى رفتارى قناعت‌پيشه و افزايش سهم پس‌انداز و ذخيره ملى اثرگذار است.( احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، ص ٤٠١.)

[٢]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٣٥- ٢٣٣.

[٣]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ١، ص ٥١٤ و ٥١٥.