اقتصادى مى‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‌كند و رسالت اين قانون آن است كه شرايطى را به‌وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌هاى والاى جهان‌شمول اسلامى پرورش يابد.

مشاركت مردم در تعيين سرنوشت فردى و جمعى، با مقوله حاكميت ارتباطى تنگاتنگ دارد. در اصل ٥٦ قانون اساسى مى‌خوانيم:

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است [و] هيچ‌كس نمى‌تواند اين حق الاهى را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فردى يا گروهى خاصى قرار دهد. ملت اين حق خداداد را از راه‌هايى كه در اصل‌هاى بعد مى‌آيد، اعمال مى‌كند.

در اين اصل براى حاكميت، دو مبنا درنظر گرفته شده است: مبناى الاهى و مبناى انسانى.[١] طبق اصل دوم قانون اساسى، حاكميت الاهى زيربناى تشكيل حكومت اسلامى است؛ چراكه جمهورى اسلامى ايران نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا و اينكه حاكميت و تشريع بدو اختصاص دارد و تنها بايد در برابر امر او تسليم بود. اين حاكميت طبق قانون اساسى از طريق رهبرى و اجراى قوانين اسلامى صورت مى‌گيرد. اصول ٤ و ٥ قانون اساسى به اين موضوع مى‌پردازند.

درخصوص حاكميت انسانى چنانكه گفته شد، در اصل ٥٦ آمده است:

... و همو [/ خداوند] انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است ... ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.

[١]. حاكميت مطلق خدا بر جهان آفرينش نتيجه منطقى و متقن توحيد و نخستين اصل اعتقادى اسلام است؛ زيرا توحيد تنها خالق بودن خداوند را نمى‌رساند، بلكه افزون بر اين، بيانگر وابستگى كل نظام آفرينش به مبدأ وحى‌و حركت موزون و حساب‌شده كاروان هستى تحت يك مشيت حكيمانه و از سويى نشان‌دهنده هدايت هماهنگ همه موجودات به سوى كمالات شايسته‌اى است كه از« او» آغاز و به سوى« او» كشيده مى‌شوند. ولايت وحاكميت مطلقه خدا بر جهان آفرينش، تكوينى است، اما درمورد اعمال انسان، چون سنت خداوند بر آزادى و اختيار( نه حاكميت جبرى) تعلق گرفته، از آن به ولايت تشريعى تعبير مى‌شود. به سخنى ديگر، برخلاف ولايت تكوينى كه بر نظام طبيعت حاكم است، انسان بر سرنوشت خويش حاكم بوده و اين نتيجه‌منطقى اصل اعتقادى آزادى و اختيار انسان است.( بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ١، ص ٢٦٢- ٢٥٨.)