در ايران نهاد در نظر گرفته شده براى رسيدگى به دعاوى ادارى، ديوان عدالت ادارى است كه از سازمان‌هاى داخلى در تشكيلات قوه قضاييه است. قانون اساسى به‌موجب اصل ١٧٣ براى رسيدگى به شكايات مردم از مأموران يا واحدها و يا آيين‌نامه‌هاى دولتى، ديوان عدالت ادارى را زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس نمود. درواقع هر يك از نهادهاى قوه قضاييه يكى از وظايف رئيس اين قوه را انجام مى‌دهند كه ديوان عدالت ادارى يكى ازآن نهادهاست. فلسفه وجودى ديوان عدالت در اين نكته نهفته است كه رابطه دولت بامردم‌براساس مديريت دوگانه سياسى و ادارى است. در مديريت سياسى، دولت متصدى انجام امور مربوط به سياست كلى دولت و مصالح جمعى ملت است. اين اعمال كه معمولًا درسطح زمامداران صورت مى‌گيرد، جنبه نوعى داشته و اصولًا دولت در اين خصوص با افراد معين ارتباط روزمره و اجرايى ندارد. اما در مديريت ادارى، دستگاه‌ها و مأموران دولتى و عمومى، قوانين و سياست‌هاى كلى را كه جنبه فردى دارد، در ارتباط روزمره با مردم به اجرا مى‌نهند. اصل حاكميت قانون اقتضا مى‌كند كه انجام امور سياسى و ادارى طبق قوانين و قواعد كلى موضوع‌هايى باشد كه براى همگان حق و تكليف ايجاد نمايد و عدم‌اجراى قانون موجب مسئوليت باشد. بدين ترتيب دولت به سبب مديريت سياسى داراى مسئوليت سياسى و به موجب مديريت ادارى نيز داراى مسئوليت ادارى است. مسئوليت سياسى دولت در مقابل پارلمان است و مسئوليت‌هاى اجرايى و ادارى آن نيز در برابر دستگاه قضايى صالح.

ضمانت اجراى عدم‌رعايت اصل حاكميت قانون نه‌تنها موجب بطلان عمل ادارى است، بلكه درصورت ورود خسارت به افراد، براى دولت و كارگزاران مسئوليت مدنى و جزايى درپى خواهد داشت.[٢]

در اين ميان نكته مهم، تفاوت ميان اصل ١٧٣ و ١٧٠ است: اصل ١٧٣ ناظر بر موردى است كه افراد براى احقاق حقوق شخصى خود- كه آن را به دليل تصميمات اداره‌اى خاص در معرض تضييع مى‌بينند- دست به شكايت مى‌زنند؛ درحالى‌كه اصل ١٧٠ تا بدان پايه‌

[١]. محسن شيخ‌الاسلامى، حقوق اساسى تطبيقى، ١٤٧- ١٤٤.

[٢]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٤٣٥ و ٤٣٦.