٢٠. از آنجا كه رئيس‌جمهور طبق اصل ١١٣ پس از مقام رهبرى بالاترين مقام اجرايى بوده از مسئوليت اجراى قانون اساسى برخوردار است، در اجراى اين وظيفه نيز حقوقى دارد. طبق ماده ١٤ قانونِ تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست‌جمهورى، درصورت توقف ياعدم‌اجراى يكى از اصول قانون اساسى، رئيس‌جمهور مى‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوط برساند و علت توقف و يا عدم‌اجراى آن اصل را خواستار گردد. مقام‌مسئول نيز موظف است پاسخ خود را به‌تفصيل و با ذكر دليل به آگاهى رئيس‌جمهور برساند. چنانچه پس از بررسى به تشخيص رئيس‌جمهور توقف يا عدم‌اجرا ثابت گردد، نسبت به اجراى‌اصل و رفع عوارض ناشى از تخلف اقدام مى‌گردد. به‌موجب ماده ١٥ همين قانون، رئيس‌جمهور براى اجراى صحيح و دقيق قانون اساسى مى‌تواند به قواى سه‌گانه نيز اخطار و تذكر دهند.

همچنين براساس اين قانون رئيس‌جمهور مى‌تواند سالى يكبار آمار موارد توقف، عدم‌اجرا و تخلف از قانون اساسى را تنظيم كند و به اطلاع مجلس برساند.[٢]

به‌موجب اصل ١٤٠ قانون اساسى رسيدگى به اتهام رئيس‌جمهور درمورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.

رئيس‌جمهور نمى‌تواند بيش از يك شغل دولتى داشته باشد، اما سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثناست. (اصل ١٤١.) البته داشتن مسئوليت‌هاى مختلف به‌موجب قانون، غير از حكم مندرج در اصل ١٤١ است.

طبق اصل ١٤٢ قانون اساسى دارايى رئيس‌جمهور و همسر و فرزندان او قبل و بعدازخدمت، از سوى رئيس قوه قضاييه رسيدگى مى‌شود تا برخلاف حق افزايش نيافته‌باشد.[٣]

چنانكه پيداست، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ترتيبات و ضوابط خاصى براى‌

[١]. محمدجواد رضايى‌زاده، حقوق ادارى( ١)، ص ١١٨.

[٢]. مجموعه قوانين سال ١٣٦٥، روزنامه رسمى كشور، ص ٣٩٧.

[٣]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٠٩.