نمى‌توانند بگويند چهار نفر از آنها يا پنج نفرشان را انتخاب كنيم. اين چيزى را كه الآن به‌عنوان اصل مى‌نويسيم، معنايش اين است كه آنها بايد از ميان هفت نفر، شش نفر را انتخاب كنند [و مجلس‌] حق رد كامل ندارد.[١]

بنابراين از نظر قانون اساسى، مجلس موظف است از ميان همان افراد معرفى‌شده تعداد مورد نياز را برگزيند.[٢]

البته اين نيز گفتنى است كه نبايد انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان از سوى مجلس را با رأى اعتماد به وزرا مقايسه نمود؛ زيرا اولًا درمورد رأى اعتماد به وزرا آمده است: «وزرا توسط رئيس‌جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‌شوند ....» بنابراين دخالت و نقش مجلس درمورد وزرا به‌صورت تأييد يا رد است و راه ديگرى معقول نيست، اما درمورد حقوق‌دانان آمده است: «از ميان حقوق‌دانانى كه ... معرفى مى‌گردند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.» در اينجا نقش مجلس به‌صورت رد يا تأييد نيست، بلكه انتخاب از ميان افراد، بيش از حد مورد نياز است.

افزون بر اين، مجلس بر كار رئيس‌جمهور و وزيران نظارت دارد، از اين‌رو مى‌تواند آنها رااستيضاح كند، يا رأى اعتماد و يا عدم اعتماد داده و يا مورد پرسش قرار دهد. به بيانى ديگر، رئيس‌جمهورى و وزيران در برابر مجلس مسئول‌اند، اما شوراى نگهبان بر كار مجلس ومصوبات آن نظارت دارد و بدون وجود شوراى نگهبان، اساساً مجلس رسميت و اعتبار ندارد. بنابراين مجلس نمى‌تواند شوراى نگهبان را استيضاح نمايد و رأى عدم‌اعتماد دهد و يا از آنها سئوال كند و در صورت سئوال نيز شوراى نگهبان موظف نيست پاسخگو باشد. ازاين‌رو نقش مجلس در انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان نقش پررنگ و تمام‌عيارى نيست. البته به‌هيچ‌رو نبايد چنين استنباط كرد كه انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان توسطمجلس صرفاً عملى ادارى و تشريفاتى است؛ چراكه نمايندگان با مطالعه و تحقيق، افراد اصلح را بر مى‌گزينند.[٣]

[١]. همان.

[٢]. على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص ٥٢٢.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٤، ص ٢٤.