براى رسيدگى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاى ارتش، شهربانى و سپاه پاسداران، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى‌گردند، ولى به جرايم عمومى آنان يا جرايمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند، در محاكم عمومى رسيدگى مى‌شود.

در توضيح اين اصل بايد افزود از آنجا كه دادسرا و دادگاه نظامى مرجعى اختصاصى‌اند، تنها به اتهام كسى رسيدگى مى‌كنند كه در يكى از نيروهاى مسلح (چه انتظامى و چه نظامى) خدمت مى‌نمايد. به بيانى اين مراجع نمى‌توانند افرادى را كه عضو نيروهاى مسلح نيستند، تحت تعقيب و محاكه قرار دهند، هرچند اتهام آنها با امور نظامى و تسليحاتى ارتباط داشته باشد. ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح (بندهاى ح- الف) اين افراد را دربرمى‌گيرد:

١. كاركنان ستاد كل نيروهاى مسلح؛

٢. كاركنان ارتش جمهورى اسلامى ايران؛

٣. كاركنان سپاه پاسداران و اعضاى بسيج؛

٤. كاركنان وزارت دفاع؛

٥. كاركنان مشمول قانون نيروى انتظامى؛

٦. كاركنان وظيفه تا پايان خدمت؛

٧. محصلان مراكز آموزش نظامى و انتظامى و وزارت دفاع؛

٨. كسانى كه موقتاً موقت در خدمت نيروهاى مسلح قرار دارند.[٢]

همچنين دادسرا و دادگاه نظامى به همه اتهامات افراد نيروهاى مسلح رسيدگى نمى‌كنند. مثلًا اگر يك عضو نيروهاى مسلح مرتكب ضرب و جرح گردد، در دادگاه عمومى (نه نظامى) محاكمه مى‌گردد.[٣]

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٤٢٩.

[٢]. محمد رضوى، جرايم و مجازات‌هاى نيروهاى مسلح، ص ١٨ و ١٩.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٦، ص ٢٥٣ و ٢٥٤.