البته بايد يادآور شد در بيشتر كشورها تصويب بسيارى از مقررات كشور همچون تصويب‌نامه، نظام‌نامه و اساسنامه با قوه مجريه است. آنها در دفاع از اين شيوه چنين استدلال مى‌كنند كه مجلس نمى‌تواند در همه مسائل جزئى به‌وضع قانون بپردازد. از اين‌رو، وضع مقرراتى كه ماهيت قانون را ندارد، با قوه مجريه است.[١]

٢. شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از آن نيست كه دادرسان- در مقام تميز حق- به تفسير قوانين بپردازند. (اصل ٧٣.)

نكته مهم درمورد تفسير قوانين عادى اين است كه چون تفسير قانون- همانند خود قانون- مورد استناد قضات قرار مى‌گيرد، تمام مراحلى كه براى قانون طى مى‌شود، براى تفسير آن نيز ضرورى است. شيوه تفسير، در مواد ١٧٤ تا ١٧٧ آيين‌نامه داخلى مجلس مورد بررسى قرار گرفته است.[٢]

٣. «لوايح قانونى پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مى‌شود[٣] و طرح‌هاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان‌[٤] در مجلس شوراى اسلامى، قابل طرح است.» (اصل ٧٤.)

٤. «طرح‌هاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحات كه نمايندگان درخصوص لوايح قانونى كه به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى مى‌انجامد، درصورتى در مجلس قابل طرح است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» (اصل ٧٥.)

٥. «مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» (اصل ٧٦.)

از آنجا كه با وضع قوانين از سوى مجلس و تأييد آن توسط شوراى نگهبان، اين احكام براى تمام شهروندان و سازمان‌ها لازم‌الاجراست، منطقى است كه وظيفه مجلس تنها وضع و

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص ١٥١.

[٢]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ١٣٦.

[٣]. آئين‌نامه داخلى مجلس، ماده ١٣٤.

[٤]. همان، ماده ١٣٠.