٩. براساس اصل ١٣٨ هر يك از وزيران براى اجراى قوانين و تنظيم سازمان‌هاى ادارى مى‌توانند در وزارتخانه‌هاى خود به وضع آيين‌نامه‌[٢] و بخشنامه‌[٣] بپردازند، ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن قوانين مخالف باشد.[٤]

انتصاب وزيران كه هريك مسئوليت اداره و هدايت وزارتخانه تحت امر خود را برعهده دارند، پس از معرفى رئيس‌جمهورى تنها با رأى اعتماد و تصويب مجلس شوراى اسلامى ممكن است. اما براى عزل وزرا از مقام وزارت دو طريق پيشنهاد شده است: يكى استيضاح و رأى عدم‌اعتماد مجلس به وزير يا وزرا (اصل ٨٩)[٥] و ديگرى نيز عزل و يا بركنارى آنها توسط رئيس‌جمهور.[٦]

رسيدگى به جرايم عادى وزرا با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى‌دادگسترى انجام مى‌شود. به‌واقع در زمينه جرايم عادى هيچ‌گونه وجه افتراقى ميان‌وزرا و ديگر افراد وجود ندارد، مگر ضرورت اطلاع مجلس كه اين نيز در روند دادرسى‌بى‌تأثير است.[٧]

[١]. همان، ص ٢٣٧- ٢٣٥.

[٢]. آيين‌نامه به مقرراتى اطلاق مى‌شود كه براى اجراى قانون وضع مى‌گردد؛ بدين بيان‌كه قانون، كليات و اركان موضوع را مقرر داشته و قوه مجريه براى عملياتى كردن آن و ورود به عرصه جزئيات، به تكميل آن مى‌پردازد.( محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٣١٩.) آيين‌نامه را اين‌گونه نيز تعريف كرده‌اند: مقرراتى است كه مقامات صلاحيت‌دار مانند وزير يا شهردار آن را وضع و اجرا مى‌كنند؛ خواه هدف آن تسهيل اجرا و تشريح يكى از قوانين موضوعه باشد، خواه درموردى كه اساساً قانونى وضع نشده است.( محمدجعفر جعفرى‌لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص ١.)

[٣]. بخشنامه به دستورهاى عمومى گفته مى‌شود كه وزيران- در مقام تفسير و بيان شيوةةة اجراى قوانين و مقررات و يا به‌منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلى- خطاب به همكاران صادر مى‌نمايند.( محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٣٣٨.)

[٤]. على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص ٥٧١.

[٥]. بنگريد به: محمدجواد رضايى‌زاده، حقوق ادارى( ١)، ص ١٣٠.

[٦]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٢١١.

[٧]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٣٣٣.