وديگرى تمايل به غرب و تجددمآبى كه حاميان آن در تلاش بودند تا قانون اساسى را هرچه‌بيشتر به انديشه‌ها و الگوهاى غربى نزديك سازند.[١] سرانجام نسخه‌اى از اين قانون تهيه‌وبراى امضاى شاه فرستاده شد. درباريان كه اصولًا وجود چنين قانونى را خوش نمى‌داشتند، با كارشكنى‌[٢] ناخوشى شاه را بهانه كردند و چون با فشار مجلسيان روبه‌رو شدند، با فرستادن نمايندگانى به مجلس، برخى از بندهاى قانون اساسى (به‌ويژه درمورد مجلس سنا) را تغيير دادند.[٣]

در اين ميان، محمدعلى ميرزاى وليعهد كه در يكم ذيقعده سال ١٣٢٤ به تهران رسيده و تقريباً جانشين شاه شده بود، چون هنوز به كمك مردم و روحانيون نياز داشت، از تصويب قانون اساسى به‌ظاهر پشتيبانى نمود، اما به‌واقع از مخالفان سرسخت‌آن‌بود. اوباحذف و يا تغيير چند اصل قانون اساسى موجب بروز كشمكش‌هاى زيادى شد.[٤]

سرانجام پس از فراز و فرودهاى بسيار، شاه در هشتم دى‌ماه ١٢٨٥ (١٤ ذيقعده ١٣٢٤) قانون اساسى را امضا كرد.[٥] روز شنبه نيز اين قانون با حضور علما و مردم در ميان شادى و شكوه و با نطق سيد محمدتقى هراتى (نماينده اصناف) به مجلس آورده شد. قانون اساسى مشروطيت در پنج فصل و از ٥١ اصل تشكيل مى‌شد:

فصل اول، اصول ١ تا ١٤ در تشكيل مجلس؛

فصل دوم، اصول ١٥ تا ٣١ در وظايف مجلس و حدود و حقوق آن؛

فصل سوم، اصول ٣٢ تا ٣٨ در اظهار مطالب به مجلس شوراى ملى؛

فصل چهارم، اصول ٣٩ تا ٤٢ در عنوان مطالب از طرف مجلس؛

فصل پنجم، اصول ٤٣ تا ٥١ در شرايط تشكيل مجلس سنا.

[١]. دراين‌باره بنگريد به: محمدمهدى باباپور، ارتجاع روشنفكرى در ايران.

[٢]. على‌اصغر شميم، ايران در دوران سلطنت قاجار، ص ٤٧٨.

[٣]. خليل خليليان، نگرش بر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٣.

[٤]. سيد حميد روحانى،« نهضت مشروطه، محمدعلى ميرزا و بمباران مجلس»، فصلنامه پانزده خرداد، ش ٤، ص ٤٥ و ٤٦.

[٥]. يونس مرواريد، نگاهى به ادوار مجالس قانونگذارى در دوران مشروطيت، ج ١، ص ٧٦.