برخى كه نظارت استصوابى شوراى نگهبان را امرى متأخر و مربوط به سال‌هاى دهه ٧٠ به بعد مى‌دانند، از اين نكته غافل‌اند كه در اولين قانون انتخابات مجلس (مصوب ١٣٦٢) نيز موادى مشاهده مى‌شود كه بر نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان دلالت دارد. براى نمونه، در ماده ٣ اين قانون آمده است: نظارت بر انتخابات برعهده شوراى نگهبان است. اين نظارت، عام و در تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات، جارى است.[١]

براساس ماده ٦٩ اين قانون، اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابيه از طريق رسانه‌هاى گروهى در اختيار شوراى نگهبان است. به‌موجب تبصره اين ماده، افرادى كه از چگونگى‌برگزارى انتخابات شكايت دارند، مى‌توانند ظرف مدت هفت روز بعد از اعلام‌نتايج‌اخذ رأى، شكايات خود را به دبيرخانه شوراى نگهبان تسليم كنند. برپايه ماده هفت نيزتأييد انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب‌شدگان منوط به تأييد شوراى نگهبان است.

در قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب ١٣٦٥) نيز به موادى برمى‌خوريم كه بر نظارت استصوابى اين شورا دلالت دارد. مثلًا ماده ١١ اين قانون، نظر شوراى نگهبان درمورد ابطال يا توقف انتخابات را قطعى و لازم‌الاجرا اعلام نموده است. از همه اينها گذشته، با دقت در فلسفه وجودى نظارت شوراى نگهبان درمى‌يابيم كه اين شورادر امر نظارت خود تنها يك هدف را دنبال مى‌كند و آن صحت كامل انتخابات است؛ هدفى‌كه هر نوع نظارتى اعم از استطلاعى، استصوابى و يا قضايى را مى‌طلبد. از اين‌رو،

[١]. روزنامه رسمى كشور، ش ١١٣٧٧، مورخ ٢٣/ ١٢/ ١٣٦٢.