در اين ساختار، گرچه رهبر به‌صورت قوه‌اى برتر تعديل‌كننده و هماهنگ‌كننده مطرح مى‌شود، ولى با توجه به ويژگى‌هايى كه قانون براى رهبر در نظر گرفته (مانند تقوا و صلاحيت‌هاى اخلاقى) همچنين با در نظر داشتن رعايت مصالح جامعه، امكان سوءاستفاده رهبرى از قدرت بسيار اندك است.

با اين همه، قدرت رهبرى نيز بدين‌سان كنترل مى‌شود:

١. از آنجا كه نوسان وضع مالى معمولًا نشان‌دهنده سوءاستفاده از قدرت است، بر اين اساس طبق اصل ١٤٢ دارايى رهبر توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگى مى‌شود. عمدتاً مهم‌ترين انگيزه سوءاستفاده از قدرت، اهداف مادى و اقتصادى است. بنابراين جلوگيرى از افزايش ثروت نوعى كنترل قدرت به‌شمار مى‌رود.

٢. نهاد مجلس خبرگان كه اعضاى آن با آراى عمومى انتخاب مى‌شوند، از كل سيستم دولت جداست و درصورت تشخيص نبودِ يكى از شرايط رهبرى، وى را عزل مى‌كند. از سوى ديگر، خبرگان در مرحله انتخاب رهبر نيز مى‌تواند زمينه پيشگيرى از سوءاستفاده از قدرت را فراهم آورد.[١]

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ١، ص ٢٩٨ و ٢٩٩.