آمده‌و جنبه عمومى يافته است. از نظر موازين فقهى نيز نوعى شركت است كه سهام‌داران طبق‌قرارداد تعاونى به‌طور محدود از بخشى از منافع آن استفاده مى‌كنند.[١] بخش تعاونى متشكل از اجتماع عده‌اى است كه با اشتراك مساعى خود درپى به‌دست آوردن منافعى‌اند كه‌تحصيل آن به شكل انفرادى ممكن نيست. درواقع هدف اصلى از شركت‌هاى تعاونى برخلاف شركت‌هاى تجارتى تحصيل سود نيست. از اين‌رو در اين شركت‌ها ميزان سرمايه افراد وجه مميز آنها از ديگر اعضا و شركاى تعاونى نيست، بلكه هركس صرف‌نظر از ميزان آورده خود به شركت، داراى يك حق رأى است. بنابراين درآمد حاصل شركت نيز نه به نسبت سهام، بلكه به تساوى بين اعضا تقسيم مى‌گردد.[٢] به‌نظر مى‌آيد قانون‌گذار، بخش تعاونى را تمهيدى دانسته تا كسانى‌كه منافع جمعى را در نظر دارند، تشويق شوند و از سويى‌بدين‌رو تصدى‌گرى دولت نيز فزونى نيابد. ماده يك قانون بخش تعاون اقتصاد جمهورى اسلامى (مصوب ١٣/ ٦/ ١٣٧٠) اهداف بخش تعاون را بيان نموده كه به برخى از آنها اشاره‌مى‌كنيم:

يك. قرار دادن وسايل كار در اختيار كسانى كه قادر به كارند، ولى وسايل كار ندارند؛

دو. جلوگيرى از تبديل دولت به كارفرماى مطلق؛

سه. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل از نيروى كار و تشويق به بهره‌بردارى مستقيم از حاصل كار خود؛

چهار. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومى بين مردم.[٣]

پس از اشاره به جايگاه انواع مالكيت در نظام حقوقى ايران، بجاست به اهميت نقش ماليات در سياست‌هاى اقتصادى دولت نيز بپردازيم.

چنانكه پيش‌تر گفته شد، نقش دولت در اقتصاد تنها محدود به مالكيت برخى از صنايع بزرگ و انحصارى نيست، بلكه دولت اسلامى رسالت اقتصادى بسيار سنگينى در جهت‌

[١]. همان، ص ٥٢٢.

[٢]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٣٦٩ و ٣٧٠.

[٣]. براى آگاهى بيشتر درباره جايگاه تعاونى در حقوق ايران بنگريد به: قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران، مصوب ١٣/ ٦/ ١٣٧٠؛ قانون تجارت، مواد ١٩٤- ١٩٠.