قوه قضاييه يك نهاد سياسى به معناى خاص كلمه نيست، بلكه دستگاه قضايى صرفاً مجرى قانون است. به بيانى ديگر، اين قوه نه مانند قوه مقننه واضع قانون است و نه همچون قوه‌مجريه سياست‌ها و خطمشى‌هاى كلى نظام را اتخاذ مى‌كند. قوه قضاييه اصولًا با رجوع ذى‌نفع- اعم از خواهان يا شاكى- آغاز به كار مى‌كند و حكم نهايى نيز تنها درمورد دعواى مزبور قابل‌استناد است، بى‌آنكه به موارد مشابه تعميم‌پذير باشد.[١]

در ديدگاه وحيانى اسلام، قضاوت از وظايف اصلى انبياى الاهى است و كتاب و سنت نيز بر آن تاكيد دارند؛ آن‌گونه كه بارزترين شاخصه حاكميت دينى و مهم‌ترين حوزه در امور حكومتى نير به‌شمار مى‌رود. بر اين اساس «در فقه شيعه با توجه به اين امر كه اجراى احكام الاهى و حاكميت اسلام و برپايى امامت جز از طريق تنفيذ احكام قضايى امكان‌پذير نيست و عدالت اجتماعى- كه يكى از دو هدف اصلى رسالت انبيا از ديدگاه اسلام مى‌باشد- بدون يك دستگاه قضايى فعال و مبتنى بر حق و عدالت و داراى استقلال قابل تحقق نمى‌باشد، همواره فقها به امر قضاوت به‌عنوان اصلى‌ترين عناصر اقتدار سياسى اهتمام ورزيده‌اند.»[٢]

با اين رويكرد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قوه قضاييه يكى از قواى سه‌گانه است كه از دو قوه ديگر مستقل بوده و برپايه قوانين و مقررات، منابع اسلامى و فتاواى معتبر

[١]. عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست( جامعه‌شناسى سياسى)، ص ١٨٢ و ١٨٣. ناگفته نماند در اين ميان آراى وحدت رويه ديوان عالى كشور استثنا بوده و قابل‌تسرى به موارد مشابه است و اعتبار قانونى دارد.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٨، ص ٧٠ و ٧١.