شايان ذكر است اثر پيشِ‌رو، در زمينه حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران به طور خاص تدوين يافته، از اين‌رو مباحث عام حقوق اساسى- كه معمولًا در كليات حقوق اساسى مورد بحث قرار مى‌گيرد- مستقلًا كاويده نشده؛ زيرا چنانكه پيش‌تر اشاره شد، ظرايف و دقايق موجود در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به‌قدرى گسترده است كه مجال پرداختن به عناوين كلى حقوق اساسى وجود ندارد. البته هرجا كه براى روشن‌شدن مفاد قانون اساسى نياز به توضيح مفاهيم عام حقوق اساسى بوده، بدانها پرداخته شده است.

نكته ديگرى كه بايد بدان اشاره كرد، ويژگى تاريخى نوشتار پيش‌روست. با توجه به مخاطبان عام اين اثر و ضرورت آشنايى با روندهاى تاريخى به‌ويژه تاريخ حقوق اساسى، بيش از آنكه به مباحث فنى و حقوقى توجه گردد، كوشيده‌ايم تا پيشينه فقهى و سياسى اصول قانون اساسى در بستر تاريخ سياسى معاصر بررسى گردد تا به پرسش‌هاى مطروح درمورد نهادهاى قانون اساسى، در ظرف تاريخى آنها پاسخ داده شود.

همچنين در اين اثر سعى بر آن بوده كه به منابع دست اول موجود در حقوق اساسى- كه اعتبار آنها در ميان استادان اين حوزه مورد اجماع است- استناد گردد. از همين‌رو استفاده مكرر از اين منابع، بر استفاده از منابع متنوع و متعدد- ولى مشكوك- ترجيح داده شده است.

در پايان لازم مى‌دانم از تشويق و همراهى جناب آقاى دكتر كلانترى رياست محترم دانشگاه معارف اسلامى و همكارانشان به‌ويژه جناب آقاى حسين‌زاده براى پيگيرى نگارش وتدوين و تنظيم كتاب و همچنين از ارزيابان محترم- كه با بيان ديدگاه‌هاى خود اينجانب‌رادر تنظيم بهتر مطالب و تكميل آنها يارى رساندند- قدردانى نمايم. از دوست ارجمندم جناب‌آقاى زحمتكش نيز كه در مراحل تدوين و تكميل كار يارى‌رسان حقير بود، سپاس‌گزارم. اميد آن دارم كه استادان و صاحب‌نظران و همكاران دانشگاهى و خوانندگان محترم حقير را از ديدگاه‌هاى خود بى‌بهره نگذارند.

محمدرضا مجيدى‌

عضو هيئت علمى دانشگاه تهران‌