نظريه وكالت فقيه كه اخيراً برخى به‌عنوان نظريه فقهى مطرح كرده‌اند، در تاريخ فقه شيعه پيشينه‌اى ندارد. «وكيل» از نظر حقوقى كارگزار موكل و جانشين اوست و اراده‌اش همسو با اراده موكل است. از اين رو، وكيل بايد خواست موكل را تأمين كند و تنها در محدوده اختياراتى كه از طرف موكل بدو واگذار مى‌شود، تصرف نمايد.[١]

بنابراين نفوذ وكالت محدود به اختيارات موكل است و خارج از محدودةةة اختيارات، وكالت بى‌اثر است، زيرا حكومت اسلامى نيازمند اختيارات مطلق است، درحالى‌كه وكالت مقيد است و مقيد را نمى‌توان جايگزين مطلق كرد.[٢]

آيت‌الله مصباح نيز درهمين‌باره مى‌نويسد:

آنچه در نظام سياسى اسلام مورد نظر است، با اين نظريه منطبق نيست؛ زيرا حكومت، حقى است كه خداوند به حاكم داده است، نه اينكه مردم به او داده باشند. اصولًا حاكميت حقيقى جهان و ولايت بر موجودات مختص خداست و فقط اوست كه مى‌تواند اين حق را به ديگرى واگذار نمايد. ولايت و حكومت حاكم اسلامى به اذن خداست و اوست كه براى اجراى احكام خود به كسى اذن مى‌دهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد.[٣]

روح نظريه وكالت فقيه آن است كه آراى مردم موجد حق حاكميت فقيه جامع‌الشرايط است و از ديگر سو فقيه نيز آگاه به همةةة قوانين نماينده مردم است، نه نايب امام‌زمان؛ زيرا او نيابت خود را از مردم دريافت داشته است. اين درحالى است كه دلايل فقهى و عقلى در اسلام مؤيد نيابت فقيه از امام‌معصوم است و نه از مردم.[٤]

[١]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج ٢، ص ١٧.

[٢]. سيد محمدمهدى موسوى‌خلخالى، شريعت و حكومت، ص ٤٦- ٤٤.

[٣]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج ٢، ص ١٨.

[٤]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٢٢.