در اين راستا، در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز اسلاميت نظام و مذهب رسمى جزء اصول تغييرناپذير به شمار آمده‌اند. در شرايط خاص نيز كه جامعه از نظر سياسى به‌دلايلى در دوره فترت به‌سر مى‌برد- مثلًا رئيس‌جمهور فوت نموده و كفيل وى قدرت را موقتاً در دست دارد و يا در شرايط جنگى و اضطرارى و حكومت نظامى- تجديدنظر در قانون اساسى به مصلحت نيست.[١]

شوراى بازنگرى قانون اساسى‌

چنانكه اشاره شد، پس از يك دهه اجراى قانون اساسى، برخى مشكلات سبب شد كه راهى به‌جز بازنگرى در اصول قانون اساسى باقى نماند.

پس از تعيين اعضاى شوراى بازنگرى از سوى امام‌خمينى (قدس سره) اين شورا به مدت دو ماه به بررسى و تدوين اصلاحات موردنظر در چارچوب تعيين شده (از سوى ايشان) پرداخت و در جلسات مورخ هفدهم تا بيستم تيرماه ١٣٦٨ كار بررسى و تدوين را پايان داد و در چهل و يكمين جلسه خود به تصويب نهايى رساند و پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى نيز به همه‌پرسى گذارده شد.[٢] مصوبات اين شوراى بدين قرار است:

ماده ١: در تمامى اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عبارت مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى تغيير مى‌يابد.

ماده ٢: عنوان مبحث اول فصل نهم، به رياست‌جمهورى و وزرا تبديل گردد و عنوان مبحث سوم همين فصل قبل از اصل يكصد و چهل‌وسوم به مباحث دوم تغيير يابد. عنوان مبحث دوم نخست‌وزير و وزرا قبل از اصل يكصد و سى‌وسوم حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم (رسانه‌هاى گروهى) به فصل دوازدهم (صداوسيما) تغيير مى‌يابد و قبل از اصل يكصد و هفتادوششم عنوان فصل سيزدهم (شوراى عالى امنيت ملى) و قبل از اصل يكصد و هفتادوهفتم عنوان فصل چهاردهم، (بازنگرى در قانون اساسى) افزوده گردد.

[١]. احمدرضا توحيدى،« تأملى بر تدوين و بازنگرى قانون اساسى و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج ٣، ص ٣٦٦.

[٢]. براى آشنايى با تاريخچه بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٦١٢- ٥٩٦.