در پاسخ بايد گفت: چنانكه مى‌دانيم، همه افراد كشور بايد مطيع قوانين باشند و بكوشند حاكميت قانون را تحقق بخشند. بى‌شك لازمه قانون‌گرايى و قانون‌مدارى در حيات اجتماعى درك و شناخت صحيح آن است و اين امر نيازمند فرهنگ‌سازى است. در اين راستا، هدف آن است كه افراد جامعه با قوانين و مقررات آشنا شوند و حدود فعاليت خويش را بر آن منطبق سازند و حقوق و تكاليف خود را نيز بشناسد و بدانها عمل كنند. از مهم‌ترين دلايل وجود اختلافات در روابط ميان شهروندان، ناآشنايى با قانون است؛ آن‌گونه كه سبب مى‌شود آنچه حق خود نيست، حق خود بدانند. ريشه بسيارى از جرايم نيز در همين امر نهفته است. قانون براى رفاه و آسايش همگانى است و زندگى جمعى را آسان مى‌نمايد. بى‌گمان آگاهى به زواياى قانون، افراد را فعال‌تر و بازدهى آنان را در اجتماع بيشتر مى‌كند. از سويى در جامعه‌اى انقلابى كه از بند استبداد رهايى يافته و نيازمند سازندگى است، افراد و نهادهاى آن بايد قانون را بدانند و ظرايف آن را به‌خوبى بشناسند و آن را به‌سرعت عملى كنند. اگر قانون به‌درستى دانسته نشود و بدان عمل نگردد، دوباره‌كارى‌ها فزونى مى‌گيرد و دسته‌اى كارى را انجام مى‌دهند و گروهى ديگر آن را خراب مى‌كنند. بدين ترتيب، نيروهاى بسيارى هدر مى‌رود و در بسيارى از موارد به بدبينى‌ها و خصومت‌ها دامن زده مى‌شود و جامعه انقلابى قدرت و خلاقيت خود را از دست مى‌دهد. از اين سو، شناخت قانون و عمل به آن نيز موجب برقرارى نظم در همه سطوح شده و حدود وظايف و تكاليف نيز معين مى‌شود. به‌واقع با درك درست قانون، ضعف‌ها و كمبودها آشكار مى‌گردد و كار درست از نادرست تميز داده شده و اشخاص در جايگاهى كه درخور آن‌اند، قرار مى‌گيرند.