مطلقه‌بودن ولايت، يعنى اينكه فقيه اولًا ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد و ثانياً همه آنها را اجرا كند- زيرا هيچ حكمى از احكام الاهى در عصر غيبت قابل تعطيل‌شدن نيست- و ثالثاً براى تزاحم احكام‌[١] چاره‌اى بينديشد؛ يعنى در اجراى احكام اگر دو حكم خداوند با يكديگر تزاحم داشته باشند، به‌گونه‌اى كه انجام يكى سبب ترك ديگرى مى‌شود و اين دو حكم را در يك زمان هم نتوان اجرا كرد، فقيه جامع‌الشرايط و رهبر جامعه اسلامى حكم «اهم» را اجرا مى‌كند و براى اجراى آن حكم اهم «مهم» را به‌صورت موقت تعطيل مى‌كند. برخى ولايت مطلقه را آزادى مطلقه فقيه و خودمحورى او در قانون و عمل توهم كرده‌اند و آن را نوعى ديكتاتورى دانسته‌اند كه از بيان فوق، بطلان اين تصور روشن مى‌شود.[٢]

امام‌خمينى (قدس سره) درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‌گويد:

اگر فرد لايقى كه داراى دو خصلت (علم و عدالت) بود و به‌پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد و مردم بايد از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتراز حضرت امير (عليه السلام) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است ... مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است. اجراى حدود است. آيا در اجراى حدود، بين رسول اكرم (ص) و امام (عليه السلام) و فقيه امتيازى است، يا چون رتبه فقيه پايين‌تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه ١٠٠ تازيانه است، اگر رسول اكرم (ص) جارى كند، ١٥٠ تازيانه مى‌زند و حضرت امير (عليه السلام) ١٠٠ تازيانه و فقيه ٥٠ تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول‌الله باشد و چه حضرت امير (عليه السلام) و يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر.[٣]

[١].« تزاحم» اصطلاحى است مربوط به اصول فقه و مراد از آن وضعيتى است كه مكلف در ميان دو حكم مجزا از جانب شارع( يا مقنن) قرار گيرد كه هر دو واجب‌الاطاعه هستند، ولى ملكف در موقعيتى است كه تنها مى‌تواند يكى از آنها را انجام دهد. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ١، ص ٤٢٩- ٤٢٤؛ ابوالحسن محمدى، مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص ٣٤٧ و ٣٤٨.

[٢]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٤٦٣.

[٣]. روح‌الله موسوى‌خمينى، ولايت فقيه، ص ٤١.