بى‌شك در اين صورت ضريب اطمينان به‌مراتب بالاتر خواهد بود. آنچه در قانون انتخابات به‌عنوان شرايط ذكر شده است، بيانگر همين شيوه است. بنابراين درمورد اعضاى خبرگان تنها به داشتن شرط اجتهاد بسنده نشده است. به بيانى روشن‌تر، خبرگانى كه رهبر را تعيين مى‌كنند، بايد خودشان مراتبى از شرايط رهبرى را در مرتبه‌اى نازل‌تر داشته باشند.[١] البته براى استفاده از نظريات كارشناسان و متخصصان سياسى غيرمجتهد نيز در مجلس خبرگان تمهيداتى انديشيده شده است.[٢] اين نيز ناگفته نماند كه تخصص‌هاى مختلف علمى، در انتخاب ولى فقيه نقشى ندارد تا وجود متخصصان رشته‌هاى گوناگون را در مجلس خبرگان ضرورى بدانيم؛ چرا كه طبق قانون اصولًا ضرورتى ندارد رهبرى داراى چنين تخصص‌هايى باشد، اگرچه وى در كار خود بى‌گمان از كارشناسان مختلف بهره مى‌گيرد.[٣]

دوم آنكه در مجالس انتصابى- مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام- مى‌توان تركيبى از صلاحيت‌هاى مختلف را با ميزان مشخص فراهم نمود، اما در مجلس‌هاى انتخابى كه با رأى و خواست مردم تشكيل مى‌شود، رعايت صلاحيت‌ها و تخصص‌هاى مختلف بسيار دشوار و گاه ناشدنى است و راهكارهاى پيچيده انتخاباتى نياز دارد كه متضمن چند مرحله‌اى‌كردن انتخاب مردم است؛ امرى كه بى‌شك با بنيادهاى مردم‌سالارى دينى منافات دارد.

سوم آنكه اگر هم با راهكارى خاص مشكل انتخاب مردم را حل كنيم و افراد از حوزه‌هاى مختلف كارشناسى و تخصصى به مجلس خبرگان راه يابند، مشكل جدى ديگرى باقى مى‌ماند و آن اينكه چه تضمينى وجود دارد كه اعضاى مجلس خبرگان در انتخاب فردى خاص به توافق برسند؟ همواره محتمل است آن عده‌اى كه كارشان صرفاً شناسايى بهترين مجتهد فقهى است، يا كسانى‌كه به شناسايى باتقواترين و عادل‌ترين فرد مى‌پردازند و يا آن كسانى كه كارشان شناسايى بهترين فرد براى مديريت و رهبرى سياسى و اجتماعى است، هر[٤]

[١]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج ١، ص ٩٣.

[٢]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٤٥٧.

[٣]. درباره تخصص و صلاحيت‌هاى اعضاى مجلس خبرگان در مجلس بازنگرى قانون اساسى بنگريد به: مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ٢، ص ٦٩١؛ محسن ملك‌افضلى،« جايگاه حقوقى و نقش مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ايران»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش ٤٠، تابستان ١٣٨٥، ص ١٣٨- ١٣٥.

[٤] محمد رضا مجيدى، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ١جلد، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى - ---، چاپ: ---، ---.