ديگر آنكه، قوانين مصوب مجلس تنها از طريق قوانين مؤخر مصوب مجلس امكان نسخ مى‌يابند، درحالى‌كه هر فرد حقيقى و يا حقوقى مى‌تواند از ديوان عدالت ادارى، ابطال مصوبات هيئت دولت را درخواست كند.[١]

همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، يكى از مهم‌ترين وظايف تقنينى نمايندگان مجلس تصويب بودجه سالانه است. به دليل نقش تعيين‌كننده بودجه در نظام اقتصادى و سياسى كشور، توضيحات بيشتر دراين‌باره ضرورى مى‌نمايد.

بودجه سندى مالى است مربوط به درآمدها و هزينه‌هاى دولت. تا پيش از انقلاب مشروطيت بودجه به شكل منطقه‌اى و توسط مستوفيان و زير نظر وزير ماليه تنظيم مى‌شد، اما پس از آن تصويب بودجه در صلاحيت مجلس شورا قرار گرفت.[٢]

در بودجه، نيازهاى دولت براى مدتى معين- از حيث محاسبه هزينه‌ها و تخمين درآمدها و راه‌هاى ايجاد درآمد و ايجاد توازن ميان درآمد و هزينه- پيش‌بينى مى‌شود، به بيانى ديگر، بودجه عرضه برنامه عملكرد دولت با زبان ارقام است كه از طريق تصويب پارلمان ارزش قانونى مى‌يابد.[٣]

قانون محاسبات عمومى كشور (مصوب ١٣٦٦) بودجه را اين‌گونه تعريف كرده است:

بودجه برنامه مالى دولت است كه براى يك سال مالى تهيه و حاوى پيش‌بينى درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براى انجام عملياتى [است‌] كه منجر به نيل به سياست‌ها و اهداف قانونى مى‌شود.[٤]

اين ماده در ادامه، بودجه را بر سه بخش مى‌داند:

١. بودجه عمومى دولت شامل:

يك. پيش‌بينى دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار كه به‌گونه‌اى مستقيم يا غيرمستقيم در سال مالى قانون بودجه توسط دستگاه‌ها و از طريق حساب‌هاى خزانه‌دارى كل اخذ مى‌گردد؛

[١]. جلال‌الدين مدنى، مبانى و كليات علم حقوق، ص ١٨٣.

[٢]. ابوالفضل رنجبرى و على بادامچى، حقوق مالى و ماليه عمومى، ص ١٢٨.

[٣]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ٥١٤.

[٤]. قانون محاسبات عمومى كشور، ماده ١.