آنچه در حفظ جمهورى اسلامى ايران دخالت دارد كه فعل يا ترك فعل آن موجب اختلال نظام مى‌شود، ... پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى مجلس اسلامى با تصريح به موقتى بودن آن- مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع- خودبه‌خود لغو مى‌شود.[١]

طبق اين فرمان مصوبات مجلس شوراى اسلامى با تأييد دوسوم نمايندگان در مسائل ضرورى بدون ارجاع به شوراى نگهبان و كسب نظر آن شورا اعتبار قانونى مى‌يافت.[٢] بدين‌ترتيب حضرت امام (قدس سره) با صدور حكم حكومتى‌[٣] با عنايت به ضرورت‌هاى حاكم بر اداره امور مملكتى و مستحدثات پيش‌آمده، حدود اختيارات مجلس را افزايش داد. با اين همه، اختلاف ميان مجلس و شورا پايان نيافت و در سال‌هاى بعد نيز در مسائل مهم‌ترى پيش آمد. در اين ميان راهكار پيچيده‌ترى براى لحاظ مصلحت در مصوبات مجلس لحاظ شد.[٤] اين روند سبب شد كه امام (قدس سره) در موضع‌گيرى‌هايى صريح‌تر بر اولويت قطعى احكام حكومتى بر ساير امور تأكيد كند.[٥] اوج اين جريان در پاسخ تاريخى امام به نامه سران قوا در بهمن ١٣٦٦ ديده مى‌شود. در بخشى از نامه سران قوا به امام آمده است:

مشكلى كه در راه قانون‌گذارى و اداره جامعه به چشم مى‌خورد، برطرف شده و آن‌گونه كه انتظار مى‌رفت، مورد توافق صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌اى كه باقى مانده، شيوه اجراى اعمال حق حاكم اسلامى درمورد احكام حكومتى است ... پس از تصويب نهايى قوانين، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مى‌دارد كه در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اين صورت مجلس و

[١]. روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ١٥، ص ١٨٨.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٩، ص ٣٧٠.

[٣]. براى آگاهى از ديدگاه‌هاى مختلف درمورد تعريف و ماهيت حكم حكومتى و تفاوت آن با احكام اوليه و ثانويه بنگريد به: على كربلايى‌پازوكى،« جايگاه ولايت مطلقه فقيه در انديشه سياسى امام خمينى»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج ٣، ص ١١٦- ١٠٧.

[٤]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٩، ص ٣٧١.

[٥]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٥٤١.