تصويب قوانين نباشد، بلكه حق نظارت بر اجراى قوانين را نيز داشته باشد. درحقيقت سوگند نمايندگان در پيشگاه خدا و ملت تنها در قبال تصويب قوانين نيست، بلكه اينان متعهد مى‌گردند كه بر اجراى قوانين نيز نظارت داشته باشند. بدين معنا كه بايد در مقابل تخلفات و عدم اجراى قانون واكنش نشان دهند و مسئولان را از اعمال خلاف موازين قانونى بازدارند.[١]

در آيين‌نامه داخلى مجلس آمده است كه سازمان يا نهاد مورد تحقيق موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براى بررسى در اختيار قرار دهد.[٢] براساس يكى ديگر از مواد اين قانون، در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب از سوى هيئت تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس به محاكم قضايى معرفى مى‌شود.[٣] دستگاه قضايى نيز مؤظف است طبق مقررات، تقاضاى كميسيون را خارج از نوبت مورد رسيدگى قرار دهد و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.

همچنين در صورت عدم‌همكارى، مسئولان دستگاه مربوط متخلف و مجرم محسوب مى‌گردند و در اين راستا براى هيئت تحقيق و تفحص حق شكايت نيز درنظر گرفته شده است.[٤]

٦. «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.» (اصل ٧٧.)

٧. «هرگونه تغيير خطوط مرزى ممنوع است، مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه، يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.» (اصل ٧٨.)[٥]

٨. «برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن،

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى، ج ٣، ص ٢٥٦.

[٢]. آيين‌نامه داخلى مجلس، ماده ١٩٨، تبصره ١.

[٣]. همان، ماده ٢٠٠.

[٤] همان، ماده ٢٠١.

[٥]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ١٨٥- ١٨٣. براى آگاهى از نگاه حاكم بر مجلس تدوين قانون اساسى درخصوص اين اصل بنگريد به: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٣، ص ١٧٠٣- ١٧٠٠. آيين‌نامه داخلى مجلس( مواد ٢٠٩- ٢٠٧) نيز دقيقاً با همين رويكرد سختگيرانه به اين موضوع نگريسته است.