خطيربودن مسئله تفسير از آنجا روشن مى‌شود كه قانون اساسى اجازه نداده آيين‌نامه شوراى نگهبان و يا حتى قانون عادى مجلس، شيوه رأى‌گيرى و ميزان آراى لازم براى اعتبار قانون را تعيين كند، بلكه خود رأساً آن را تعيين نموده است. به همين دليل برپايه اصل ٩٨ نصاب لازم براى تفسير، تصويب سه‌چهارم اعضاى شوراست.[٢] البته اين امر در آيين‌نامه داخلى شوراى نگهان نيز آمده است كه براساس ماده ١٥ آن، جلسات شوراى نگهبان براى تفسير قانون اساسى با حضور دست‌كم نُه نفر از اعضا رسميت مى‌يابد، ولى اخذ رأى جز در صورت حصول رأى لازم، با حضور ديگر اعضا خواهد بود.

ناگفته نماند شوراى نگهبان ملزم نيست در برابر سئوال تفسيرى كه از سوى هر فرد يا گروه يا مركزى مطرح مى‌شود، پاسخگو باشد.[٣] در ماده ١٨ آيين‌نامه داخلى شورا براى ايجاد نظمى خاص در امر تفسير چنين آمده است:

تفسير اصول قانون اساسى با ارجاع مقام معظم رهبرى و يا با درخواست رئيس‌جمهور، رئيس مجلس شوراى اسلامى و رئيس قوه قضاييه و يا يكى از اعضاى شوراى نگهبان صورت مى‌گيرد.

البته صرف تقاضاى تفسير از سوى مقامات مزبور به‌معناى ابهام و اجمال قانون اساسى نيست. براساس ماده ٢٠ اين آيين‌نامه، نظرهاى تفسيرى شوراى نگهبان به رئيس‌جمهور و مرجع درخواست‌كننده تفسير اعلام و براى روزنامه رسمى و رسانه‌هاى همگانى فرستاده مى‌شود. برپايه ماده ٢٢ آيين‌نامه مزبور، تشخيص اينكه مورد سئوال از مصاديق تفسير است يا خير، با اكثريت اعضاى شوراى نگهبان است. به بيانى چنانچه بيشتر اعضاى شورا مورد را

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٤، ص ٦٨.

[٢]. همان، ص ٧٣.

[٣]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٢٥١.