٣. چنانچه به دلايلى (عدم‌برجستگى يا ناممكن‌بودن ترجيح يك فقيه) انتخاب يك فقيه از طرف خبرگان امكان نداشت، خبرگان سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به‌عنوان اعضاى شوراى رهبرى انتخاب و به مردم معرفى مى‌كنند.

دليل مراجعه به خبرگان در صورت‌هاى دوم و سوم انتخاب رهبرى، آن است كه در موضوعات و تشخيص مسائل مورد ابتلا، هنگامى كه شخص خود علم و آگاهى ندارد، مى‌تواند دراين‌باره به دو شاهد مورد اطمينان- كه دراين‌باره آگاه‌اند- مراجعه كند.[١]

طبق نظريه نصب، اين امر مفروض است كه در هر زمان، ولى فقيهِ اصلح براى اداره جامعه اسلامى از طرف امام‌زمان (عج) منصوب شده است، اما مردم نمى‌دانند چه كسى رهبر است. از اين‌رو آنان براى شناسايى رهبرى، هم به دلايل شرعى و هم به حكم عقل به ناچار بايد از خبرگان و كارشناسان كمك بگيرند. اين حكم عقلايى مورد تأييد شارع بوده و مبناى همه شئون زندگى اجتماعى مردم است.[٢] بنابراين از آنجا كه كار اصلى مجلس خبرگان تشخيص فرد مناسب براى تصدى مقام ولايت است، منطقاً اعضاى خبرگان بايد فقيهانى باشند كه صلاحيت اظهارنظر درمورد ولى فقيه را داشته باشند.[٣] به همين دليل انتخاب رهبرى از سوى مردم در قانون اساسى به‌صورت غيرمستقيم است؛ زيرا در امورى كه دقت و كارشناسى مى‌طلبد، بهترين شيوه عقلايى اين است كه مردم مستقيماً بدان امور اقدام نكنند.

بى‌شك مسئله رهبرى و مديريت اجتماعى- برخلاف مواردى ديگر چون انتخاب پزشك يا مرجع تقليد- پراكندگى و اختلاف، نقض غرض است و سبب مى‌شود كه هدف حاكم اسلامى كه حفظ وحدت جامعه و تأمين امنيت و نظم و مصالح ديگر اجتماعى است، هرگز حاصل نشود. بنابراين ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل قانونمند و ضابطه‌مند امرى ضرورى است. در اين‌گونه موارد از ديد عقلى و عقلايى بايد ظن اطمينانى يا ظن قوى را مبنا قرار داد. وقتى بسيارى از خبرگانِ مورد تأييد و واجد صلاحيت و برگزيده مردم با بررسى‌

[١]. همو، فقه سياسى، ج ١، ص ٢٦٤ و ٢٦٥.

[٢]. مسعود اخوان‌كاظمى،« جايگاه و نقش رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى و مقايسه آن با قوانين‌اساسى دموكراسى‌هاى غربى»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج ٣، ص ٢٩٨.

[٣]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج ١، ص ٨٩.