دولت موظف است ثروت‌هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كارى‌ها معاملات دولتى، فروش زمين‌هاى موات و مباحات اصلى، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.[١]

ذكر عبارت «موارد غيرمشروع» در متن اين اصل بدين معناست كه به‌جز موارد ذكرشده شايد موارد به‌ظاهر مقبولى نيز وجود داشته باشد، ولى در قالب آنها سوءاستفاده و دزدى‌هاى كلان صورت گيرد.

يكى ديگر از مواردى كه قانون اساسى در اصل ٤٣ به‌عنوان اهداف اقتصاد اسلامى مقرر نموده است، «تنظيم برنامه اقتصادى كشور به‌صورتى است كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد». بى‌شك به رسميت شناخته‌شدن آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى در قوانين اساسى و عادى- همچون آزادى انديشه و بيان و آزادى مطبوعات، تشكل‌ها و اجتماعات- نقش بسزايى در تثبيت اين حقوق و مصونيت بخشيدن به شهروندان ايفا مى‌كند. اما اين شرايط حقوقى اگر با بسترسازى اقتصادى و اجتماعى توأم نگردد، تأثيرى نخواهد داشت. بنابراين از وظايف دولت، ايجاد شرايط عينى و مادى براى همه شهروندان است تا بتوانند با استفاده از فرصت و توان كافى، مسائل سياسى را پيگيرى كنند و از تحولات صورت‌گرفته در اين عرصه آگاهى يافته، در صورت تمايل نيز در تشكل‌ها و انجمن‌ها مشاركت فعال داشته باشند.[٢] اين وظيفه، آن هنگام ممكن مى‌گردد كه فضايى ايجاد شود تا تمامى شهروندان در آن امكان حضور در عرصه سياسى را بيابند. اين مهم با اقداماتى چون گسترش بيمه‌هاى اجتماعى و بازنشستگى‌

[١]. بنگريد به: قانون نحوه اجراى اصل ٤٩ قانون اساسى.

[٢]. درباره نقش رفاه اقتصادى در مشاركت فعال سياسى بنگريد به: كرافوردبراف مك‌فرسون، زندگى و زمانه دموكراسى ليبرال، فصل پنجم.