همچنين به‌منظور نظارت بر حسن اجراى وظايف اعضاى شوراى نگهبان، «گزارش فعاليت هر يك از اعضا و چگونگى شركت آنها در اين فعاليت‌ها از لحاظ غيبت، تأخير و تعطيل، در جلسات اصلى شورا و مجلس و نيز كميسيون‌هاى آن در پايان هر دوره پس از اطلاع اعضاى شورا- حسب مورد- به استحضار مقام معظم رهبرى و رئيس قوةةةقضاييه مى‌رسد.»[١]

٢. وظايف و اختيارات شوراى نگهبان‌

چنانكه پيش‌تر نيز گفته آمد، اولين و مهم‌ترين كاركرد شوراى نگهبان انطباق قوانين و مقررات مصوب با شرع و قانون اساسى است. بنابراين شوراى نگهبان تنها مرجعى است كه بدين مهم رسيدگى مى‌كند.[٢]

اهميت كاركرد شوراى نگهبان آنجا روشن مى‌شود كه طبق قانون اساسى نتيجه كار مجلس تا به تأييد شوراى نگهبان نرسد، عنوان قانون نمى‌يابد. البته در موارد اختلافى- چنانكه اشاره خواهد شد- از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌گردد. اينك به‌اختصار وظايف و اختيارات شوراى نگهبان را برمى‌رسيم.

يك. انطباق قوانين با موازين شرعى‌

شوراى نگهبان و به‌طور مشخص فقهاى آن با توجه به اصل چهار قانون اساسى و ٤١ قانون ديوان عدالت ادارى مى‌بايد به قوانين و مقررات از حيث عدم‌مغايرت با موازين شرعى رسيدگى كنند. طبق اصل چهار قانون اساسى هيچ مصوبه‌اى از نهادهاى صلاحيت‌دار، از اين اصل نظارتى بيرون نيست. البته درمورد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت بايد گفت اين مصوبات حتى درصورت مخالفت با احكام اوليه- با استناد به عناوين احكام ثانويه يا به‌عنوان حكم حكومتى- باز هم حجيت شرعى خود را دارد؛[٣] به‌گونه‌اى‌كه مى‌توان با اطمينان اعلام داشت كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت به هيچ‌رو خلاف شرع نيست.

[١]. همان، ماده ٨.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ١، ص ٣٨٥.

[٣]. برخى گفته‌اند حكم بر سه قسم است: حكم اوليه، حكم ثانويه و حكم حكومتى. در اين نگرش حكم حكومتى قسيم حكم شرعى( اوليه و ثانويه) خواهد بود. براى آگاهى از دلايلى مبنى بر رد اين نظر بنگريد به: ناصر مكارم‌شيرازى، انوارالفقاهه: كتاب البيع، ص ٥٣٦.