هرگاه انتخابات هريك از شوراهاى شهر و بخش به دلايلى متوقف و يا پس از تشكيل- طبق مقررات قانونى- منحل شود، تا برگزارى انتخابات مجدد و تشكيل شوراى جديد، استاندار جانشين آن خواهد بود. جانشين شوراى شهر تهران نيز وزير كشور و جانشين شوراى روستا، شوراى بخش است.[٣]

٧. استانداران، فرمانداران، و بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از سوى دولت معين مى‌شوند، حق دارند در شوراهاى محل مأموريت خود شركت كنند. آنها در حدود اختيارات شوراها ملزم‌اند تصميمات آن را رعايت نمايند و اگر هم به تصميمات شورا اعتراض داشته باشند، مى‌توانند با ذكر مورد- حداكثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه- از شورا تقاضاى تجديدنظر نمايند. چنانچه شورا از نظرش عدول ننمود، موضوع براى رسيدگى نهايى به هيئت حل اختلاف مربوط ارجاع مى‌گردد.

٨. طبق ماده ٧٩ قانون شوراها (مصوب ٦/ ٧/ ٨٢) به‌منظور رسيدگى به شكايت‌هايى مبنى‌بر انحراف شوراها از وظايف قانونى، اين هيئت‌ها تشكيل مى‌شود: هيئت مركزى حل‌اختلاف براى رسيدگى به شكايت از شوراى استان و شوراى عالى استان‌ها و شوراى شهر تهران، هيئت حل اختلاف استان به‌منظور رسيدگى به شكايت از شوراى شهر و شوراى‌شهرستان و همچنين هيئت حل اختلاف شهرستان براى رسيدگى به شكايت از شوراى روستا و بخش. اگر تخلفات شورا احراز گرديد، درصورت لزوم به انحلال شوراها اقدام‌

[١]. همان، ص ٢٤٧- ٢٤٤.

[٢]. قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشور، ماده ٣.

[٣]. همان، ماده ٨٥.