بديهى است با چنين رويكردى تفكيك قوا بيش از پيش از هاله تقدس بيرون آمده همچون هر اصل سياسى يا حقوقى ديگر، براساس مصالح و يا مضارى كه بر إعمال آن مترتب است، سنجيده مى‌شود و ديگر خود ابزار سنجه و ارزيابى صلاح و فساد جامعه و از سويى موجوديتى جهان‌شمول و بالذات مطلوب به‌شمار نمى‌آيد. با آنكه تفكيك قوا در شكل نخستين خود فاقد كارويژه عينى است، همچنان در برخى سطوح از نفوذ و اعتبار اين اصل- به‌عنوان شاخصه‌اى در جهت ارزيابى قانون‌مدارى و يا قانون‌گريزى در نظام سياسى- استفاده مى‌شود كه مهم‌ترين مورد آن مصونيت و آزادى امر قضا از نفوذ دستگاه‌هاى قدرت و به بيانى استقلال قوه قضاييه است.

حال پرسيدنى است از آنجا كه در قانون اساسى براى نظارت دولت و قوه مقننه بر قوه قضاييه (به‌جز عموم اصل ٩٠ كه آن هم ضمانت اجرا ندارد) اصلى نيامده، آيا مى‌توان گفت قانون اساسى دست‌كم در ارتباط با قوه قضاييه از استقلال و تفكيك مطلق قوا دفاع كرده است؟ در ميان نظريه‌پردازان مشهور تفكيك قوا چون لاك و مونتسكيو، اصولًا به جايگاه نظام قضايى در مقولةةة تفكيك قوا اشاره‌اى نشده است. در بررسى ريشه اين موضوع بايد دانست اين نظريه از آن‌رو وضع شده كه قدرت قوه اجراييه محدود گردد؛ زيرا معتقد بودند آن نهادى كه بيش از همه در نظام پادشاهى امكان تفوق و خوى استبداد و سركوب‌گرى دارد، نهاد دولت يا همان قوه مجريه است.

از اين‌رو، بيش از هر چيز نظريه تفكيك‌خواهان و لگام‌زدن بر نهاد اجرايى است كه تقريباً در نگاه متعارف، با حكومت يكسان فرض مى‌شود. از همين‌روست كه مثلًا جان لاك در نوشته‌هاى خود به قوه قضاييه اشاره نمى‌كند و امر قضا را از قلمرو وظايف حكومتى خارج مى‌كند؛ چراكه امر قضا با پرداختن به حل و فصل مشكلات و اختلافات مدنى مردم فاقد شأن و جايگاه سياسى و حكومتى است.[١]

مونتسكيو نيز كه تفكيك قوا اصولًا با نام او پيوند خورده، بر اين باور است كه تعارضات‌اساسى با جوهرةةة سياسى، نخست بين قوه مجريه و مقننه حادث مى‌گردد. به تعبيرصريح وى:

[١]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ٣٣٣.