آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ١٨٧
دو. پيشبينى پرداختهايى كه از محل درآمد عمومى و يا اختصاصى براى اعتبارات جارى و عمرانى دستگاههاى اجرايى، در سال مالى مربوط انجام مىگيرد.
٢. بودجه شركتهاى دولتى و بانكها شامل پيشبينى درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار؛
٣. بودجه مؤسساتى كه تحت عنوانى غير از عناوين يادشده، در بودجه كل كشور منظور مىگردد.
هر بودجه از ويژگىهاى عامى نيز برخوردار است:
١. اصل پيشبينى درآمدها و هزينهها پيش از موعد اجرا؛
٢. اصل وحدت درآمدها و هزينههاى جارى كشور كه در داخل سندى واحد گنجانده شدهاست؛
٣. دربرگرفتن بازده يكساله؛
٤. شفافيت و امكان آگاهى جامعه از تمام درآمدها و هزينهها.[١]
از آنجا كه مردم پرداختكننده اصلى هزينههاى عمومىاند، نمايندگان مجلس به وكالت از آنها حق دارند بودجه را با لحاظ مصلحتهايى تأييد و يا رد كنند؛ مصالحى چون پاسخگويى به خواستههاى ملى، ترجيحات محلى و نيز در نظر گرفتن اهداف كلان سياسى، اقتصادى و فرهنگى نظام.[٢]
نكته ديگر آنكه، براساس اصل تفكيك قوا تصويب بودجه برعهده قوه مقننه و اجراى آننيز برعهده قوه مجريه است.[٣] در اين راستا، چون نظارت بر اجراى بودجه- بهعنوان يكىاز اركان حق نظارت مالى قوه مقننه- مكمل حق مجلس در تصويب بودجه است، ديوانمحاسبات كشور براى رسيدگى به كليه حسابهاى وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاىدولتى و ساير دستگاهها، زير نظر مستقيم مجلس تشكيل مىگردد.[٤]
[١]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص ١٧٦.
[٢]. علىاكبر شبيرىنژاد، حقوق قوه مقننه در بررسى و رأى به بودجه( مبانى نظرى و الگوى پيشنهادى)، ص ٢٩- ٢٧.
[٣]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٢٠١
[٤]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص ١٧٦.