آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ٢٦٦
داخلى و خارجى امنيت ملى را به مخاطره افكندهاند. بنابراين استدلال كسانى كه موضوع سلب امنيت ملى و عمومى را محدود به سالهاى آغازين انقلاب مىدانند، از تفسير مضيق آنها مايه مىگيرد كه عوامل مخل امنيت را تنها وابستگان به رژيم پهلوى مىشمارند؛ حال آنكه گستره اين عوامل بسيار وسيعتر از عوامل حكومت پيشين است.
نكتهاى ديگر، ضرورت رسيدگى فوقالعاده به برخى جرايم خاص چون قاچاق مواد مخدر است كه امنيت اجتماعى را بهشدت تهديد كرده، موجب سست گشتن بنيانهاى جامعه مىگردد. با توجه به خطرناكبودن نوعى متهمان مواد مخدر- كه بيشتر علماى حقوق بر آن متفقاند- به نظر مىرسد قرار دادن جرايم مربوط به مواد مخدر در صلاحيت دادگاههاى انقلاب، تمهيدى هوشمندانه و منطبق بر معيارها و اصول جرمشناسى و كيفرشناسى است تا اين مجرمان بهسرعت در دادگاههاى تخصصى محاكمه گردند. درحقيقت اكنون بسيارى از پروندههاى ارجاعى به دادگاههاى انقلاب را پروندههاى قاچاقچيان مواد مخدر تشكيل مىدهد. بدين ترتيب نقد پيشگفته درمورد دادگاه انقلاب دراينباره نيز نادرست است و بررسى پروندههاى مواد مخدر در اين دادگاه نه تنها منافى با اصول و موازين دادرسى نيست، بلكه از مصاديق اعمال اصول پيشرفته دادرسى است.
رسيدگى اصولى به برخى جرايم چون جرايم جاسوسى و يا ضدامنيتى اقتضا مىكند كه بهمنظور حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار مملكتى در عين صيانت از حقوق متهم، تشريفات متعارف دادرسى صورت نگيرد و رويه دادرسى تا حدى متفاوت و البته مطابق با ماهيت جرم و متهمان در نظر گرفته شود. بىشك با اعمال اين سياست جزايى، ظرافتهاى ناشى از ماهيت امنيتى اين جرايم مطمحنظر قرار مىگيرد و بدين ترتيب صورتگرايى حقوقى به مصالح ملى لطمهاى وارد نمىكند.
دو. دادگاه خاص؛ اصل اوليه حقوقى، برابرى همه شهروندان در برابر قانون و يكسانى شيوه و آيين دادرسى براى همه افراد جامعه فارغ از جايگاه اقتصادى، اجتماعى، قومى ومذهبى است[١] و اين امر مورد توجه ويژه قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز قرار گرفته است؛ تا آنجاكه قانون اساسى رهبر را در برابر قانون با ساير شهروندان مساوى مىشمارد.
[١]. جلالالدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٦، ص ٢٥٣.