هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.

افزون بر اين، در بند چهارم اصل ٤٣ نيز بر «رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم‌اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره‌كشى از كار ديگرى» تأكيد شده است.[٢] اصل ٢٢ نيز به مصونيت شغلى اشاره دارد.

بند دوم اصل ٤٣ حتى از اين حد پا را فراتر نهاده و دولت را موظف مى‌كند تا با تأمين شرايط براى رسيدن به اشتغال كامل، وسايل كار را در اختيار كسانى قرار دهد كه قادر به كارند، ولى وسايل كار ندارند.[٣]

حق آموزش و پرورش‌

هدف اصلى انبيا تعليم و تربيت انسان‌ها بوده است. از اين‌رو، دولت اسلامى بايد زمينه‌هاى تحقق اين اصل و گسترش و اشاعه دانش و آگاهى را در سرتاسر جامعه فراهم آورد.[٤] در اين راستا، بند دوم از اصل سه يكى از وظايف دولت جمهورى اسلامى را ارتقاى سطح آگاهى‌هاى عمومى در همه زمينه‌ها (با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى) اعلام مى‌كند و در بند سوم همين اصل نيز به «آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام‌

[١]. ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص ٤٣٧.

[٢]. اين حق نيز در اسناد مختلفى باز آمده است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( ١) ٢٣؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد ١٤ و ٣٧؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ماده( ١) و( ٢) ٦؛ منشور اجتماعى اروپا، مواد( ١) ١ و ٢؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، مواد ١٥ و ٢٩.

[٣]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٠٤ و ١٠٥.

[٤]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٤١٩ و ٤٢٠.