پيش از بازنگرى قانون اساسى، شرط تصويب و تأييد قوانين عادى صرفاً انطباق آن با اصول قانون اساسى و شرع مقدس بود و تشخيص اين امر را نيز شوراى نگهبان برعهده داشت. با حضور فقهاى جامع‌الشرايط در شوراى نگهبان و نظارت عاليةةة ولى فقيه بر مصوبات شورا، درمورد سازگارى مصوبات مجلس شوراى اسلامى با شرع نگرانى وجود نداشت، اما با اين همه گاه شرايطى پيش‌مى‌آمد كه با وجود اعلام مغايرت مصوبه مجلس، نمايندگان بر مصوبه خود پافشارى مى‌كردند و تصويب آن را براى مصلحت نظام و مديريت كلان كشور ضرورى تشخيص مى‌دادند. اصولًا در فقه شيعه مصلحت به حوزه حكومتى و سياسى اختصاص دارد؛ زيرا عمل به مصلحت لازمه عقلى و منطقى سياست است.[١]

در حقيقت تزاحم احكام مجراى ورود و تحقق مقوله مصلحت است.[٢] موضوع اختلافات ميان مجلس و شوراى نگهبان درمورد لحاظ حكم شرعى و يا مصلحت نظام، از اولين دوره مجلس شوراى اسلامى بروز يافت. در آن زمان ريشه اختلاف در موضوع احكام اوليه و ثانويه‌بود.[٣] رئيس مجلس آن زمان درمورد اراضى شهرى، با ذكر اينكه برخى قوانين مصوب به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسد بايد براساس احكام ثانويه‌موقتاً اجرا گردد، از امام‌خمينى (قدس سره) كسب تكليف نمود.[٤] پاسخ امام (قدس سره) در

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٩، ص ٦١.

[٢]. همان، ص ٦٢.

[٣]. براى آگاهى از تفاوت احكام اوليه و ثانويه بنگريد به: محمدعلى تسخيرى، در پرتو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ٢١٣- ٢١١.

[٤]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٥٤٠.