برپايه قانون اساسى، تشكيل مجمع به دستور رهبرى است و اعضا و رياست آن از سوى ايشان تعيين مى‌شود. از همين‌رو، مجمع را بايد از نهادهاى وابسته به نهاد رهبرى تلقى كرد كه قواى سه‌گانه مستقيماً در آن هيچ‌گونه دخالتى ندارند.[٢] در بازنگرى قانون اساسى اصل ١١٢ وظيفه اصلى مجمع را حل اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان دانسته است. اختيار شوراى نگهبان درحقيقت محدود به تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلامى در معناى احكام اوليه و ثانويه است و به هيچ‌رو در حوزه احكام حكومتى- كه عمدتاً به مصالح نظام بازمى‌گردد- صلاحيت اظهارنظر ندارد؛ نكته‌اى كه برخى از فقهاى شوراى نگهبان به‌كرّات برآن تأكيد كرده‌اند.[٣]

بنابراين با توجه به تأكيد خاص حضرت‌امام (قدس سره) بر مصالح نظام و اينكه ايشان «حكومت را از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام اوليه مى‌شمرد»، در تزاحم ميان مصلحت اجتماع (به زعم مجلس) با موازين شرع (به نظر شوراى نگهبان) بى‌شك اين مصلحت نظام است كه بايد به رسميت شناخته شود و به اجرا درآيد. در اينجاست كه دخالت مرجعى قانونى چون مجمع تشخيص- كه تنها به مصالح نظام مى‌انديشد- ضرورى مى‌گردد.

در جريان مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى از سوى برخى اعضاى شورا، اين نظر مطرح گرديد كه اگر بپذيريم شوراى نگهبان با لحاظ احكام ثانويه و مصالح نظام به مصوبات مجلس رسيدگى مى‌كند، در آن صورت مجمع تشخيص فلسفه وجودى خود را از دست داده و سالبه به انتفاء موضوع مى‌گردد. به‌سخنى ديگر، دست‌كم وظيفه مجمع تشخيص در زمينه حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان براساس احكام حكومتى قابل احاله به شوراى‌

[١]. همان، ص ٤٢.

[٢]. همو، حقوق اساسى ايران، ص ٦٧٤.

[٣]. همان، ص ٦٧٣.