مجلس خبرگان در جلسات اوليه به تهيه و تصويب آيين‌نامه داخلى جديد پرداخت. پيش‌نويس ارائه‌شده دگرگونى‌هاى بسيارى يافت و در حقيقت مجلس خبرگان با توجه به بسيارى از طرح‌ها و پيشنهادها به تنظيم طرح جديد آيين‌نامه داخلى خود اقدام نمود. تدوين و تصويب قانون اساسى در چهار مرحله صورت پذيرفت:

١. مرحله رسيدگى مقدماتى كه در آن شوراى هماهنگى سه نفره، مركب از سه عضو اصلى و دو عضو على‌البدل تشكيل شد و سپس گروه‌هاى هفت‌گانه شكل گرفت كه هركدام به بررسى قسمتى از پيشنهادهاى فراوان دريافتى پرداختند و با متخصصان داخلى و خارجى تبادل‌نظر كردند.

٢. تنظيم اصول قانون اساسى و پيشنهاد آنها به جلسه عمومى؛

٣. مرحله بررسى اصول پيشنهادى در جلسه عمومى و تصويب آنها؛

٤. مرحله رسيدگى نهايى.

در جريان تصويب قانون اساسى، منابع مختلفى در گروه‌هاى رسيدگى‌كننده مورد بررسى قرار گرفت و آشنايى تدوين‌كنندگان با قرآن و فقه اسلامى سبب گرديد تا حد امكان مباحث قانون اساسى با پشتوانه آيات الاهى و روايات، به حقوق فطرى انسان نزديك شود.[١] در ٢٤ آبان ١٣٥٨ طى شصت و هفتمين و آخرين جلسه مجلس خبرگان و پس از توضيحاتى درخصوص ترتيب كار مجلس، مقدمه تهيه‌شده قرائت گرديد و سپس بار ديگر كليه اصول مصوب خوانده شد و نمايندگان ذيل آن را امضا كردند و بدين ترتيب كار سه ماهه اين مجلس پايان يافت.[٢]

مرحله بعدى، همه‌پرسى درمورد قانون اساسى مصوب بود. براى تهيه مقدمات اين همه‌پرسى و به‌منظور آشنايى همگان با قانون اساسى، مجلس خبرگان پس از پايان كار خود به اقداماتى دست يازيد:

[١]. براى آگاهى از مباحثات و ديدگاه‌هايى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى مطرح بود، بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، مبانى فقهى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٨٦ و ٨٧.

[٢]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٥٨.