دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودكفايى كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.

گفتنى است در اصل ٤٣ نيز بر تأمين نيازهاى اساسى ازجمله آموزش و پرورش تأكيد شده است.[١]

حق تأمين اجتماعى و برخوردارى از رفاه‌

به‌جز برابرى حقوقى مردم سعى شده تا با حمايت از ناتوانان، نابرابرى‌هاى موجود در جامعه تعديل شود.[٢] طبق اصل ٢٩ قانون اساسى، «برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى‌سرپرستى، در راه‌ماندگى، حوادث و سوانح ونيازبه خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‌هاى پزشكى به‌صورت بيمه و غيره، حقى است‌همگانى» كه در اصل سوم (بند ١٢) نيز بر آن تأكيد مى‌رود. در پايان اصل ٢٩ دولت‌مكلف‌مى‌گردد طبق قوانين، درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاى مالى پيش‌گفته را براى همه مردم تأمين كند تا آن‌گونه كه‌دراصل‌هاى ٣ و ٤٣ آمده است، زمينه ريشه‌كن شدن فقر و محروميت و ايجاد رفاه‌فراهم‌شود.[٣]

امنيت فردى (منع دستگيرى و شكنجه) و اصل برائت‌

شهروندان جامعه از هرگونه بازداشت، توقيف و دستگيرى مصون‌اند مگر به‌موجب قانون.

[١]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( ٣- ١) ٢٦؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد ١٢ و ٣١؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، مواد( ٣- ١) ١٣ و ١٤؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( ٤) ١٨؛ منشور اجتماعى اروپا، مواد( ١ و ١٠) ١،( ٩ و ١٠) ١١؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( ٤) ١٢؛ مقاوله‌نامه يونسكو عليه تبعيض در آموزش.

[٢]. دكتر ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص ٤٧١.

[٣]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، مواد ٢٢ و( ١) ٢٥؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد ١٦، ٣٥ و ٣٦؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ماده ٩؛ منشور اجتماعى‌اروپا، مواد( ١٥- ١٢) ١ و( ١٥- ١٢) ٢.