درنظر گرفته و حتى حرمت مال مؤمن را همچون خونش دانسته است.[١] اصل ٤٧ قانون‌اساسى درهمين‌باره مى‌گويد: «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد، محترم است.»[٢] طبق اصل ٤٤ قانون اساسى، مالكيت در بخش خصوصى در چهارچوب اصول ديگر مورد حمايت‌قانون است.[٣]

منع اضرار به غير

در كنار به‌رسميت شناختن حق مالكيت و تأكيد بر آن، اصل ٤٠ قانونى اساسى اعلام مى‌دارد:

هيچ‌كس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

اصل ٤٣ قانون اساسى (بند ٥) بر «منع اضرار به غير از انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» تأكيد مى‌كند.[٤]

ممنوعيت بهره‌كشى ظالمانه‌

برپايه اصل ٤٣ (بند ٥) بهره‌كشى از كار ديگرى ممنوع است و بايد از آن جلوگيرى شود. اصل دوم نيز تحقق اهداف نظام جمهورى اسلامى را در سايه نفى هرگونه ستمگرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى، مطرح مى‌كند.[٥]

[١].« حرمة مال المسلم كحرمة دمه.»( بنگريد به: احمد بن حنبل، مسند، ج ١، ص ٣٨٥، ٤٤١ و ٤٥٤؛ محمد بن مزيدبن ماجه، سنن، ج ١، ص ٧.)

براى آگاهى از برخى احاديث و روايات ديگر بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٤، ص ٢٣.

[٢]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص ٢١٥.

[٣]. اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( ١ و ٢) ١٧؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد ٣٣ و ٣٦؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، مواد ١٤ و ٢٩.

[٤].« منع اضرار به غير» از قاعده« لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» برگرفته شده و از قواعد مسلم فقهى است. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: ابوالحسن محمدى، قواعد فقه.

[٥]. محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، ص ٦١ و ٦٢.