چنانكه پيش‌تر گفته شد، تفسير شوراى نگهبان از قانون در حكم قانون است و به همين‌رو تفسير مزبور نيز بايد به‌مثابه قانون اساسى تلقى گردد. بنابراين نظارت شوراى نگهبان براساس اين تفسير به‌روشنى و بدون چون و چرا استصوابى است و قانون عادى مصوب مجلس نيز نظارت استصوابى را تأييد نموده است:

نظارت در انتخابات مجلس برعهده شوراى نگهبان است. اين نظارت، استصوابى، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات، جارى است.[١]

دليل ديگرى كه مى‌توان بر عام‌بودن نظارت شوراى نگهبان اقامه كرد، چنين است:

در اصل ٩٩ قيد و محدوديتى براى نظارت بيان نشده است و بنابراين قهراً از اطلاق نظارت مى‌توان استظهار كرد كه مراد قانون‌گذار نظارت عام و در تمام مراحل بوده است و تخصيص و تقييد آن به برخى از مراحل انتخابات نيازمند به دليل و قرينه است كه وجود ندارد. بنابراين نظارت بر تمام مراحل انتخابات، از بدو شروع- كه با ثبت‌نام داوطلبان آغاز مى‌شود- تا پايان كار كه آرا شمرده مى‌شود و نتيجه اعلام مى‌گردد را شامل مى‌شود. شوراى نگهبان حتى در هنگام برگزارى انتخابات و يا پس از پايان رأى‌گيرى، با مشاهدةةة تخلف مى‌تواند با توقف يا ابطال انتخابات جلوى برگزارى انتخابات را گرفته و بدين وسيله نظارت خود را اعمال كند.[٢]

گذشته از اين، نگاه به فلسفه نظارت نيز مؤيد همين معناست؛ بدين بيان كه اگر نظارت، دقت در عمل و جلوگيرى از احتمال تخلف و اشتباه مجرى است، اين احتمال منحصر به روز رأى‌گيرى نيست، بلكه در همه مراحل انتخابات وجود دارد.

براى استصوابى‌بودن نظارت شوراى نگهبان نيز مى‌توان چنين استدلال كرد كه از يك‌سو در اصل ٩٩ هيچ قيدى براى نظارت نيامده است، از اين‌رو نظارت تام و كامل از آن برمى‌آيد كه همان نظارت استصوابى است.[٣]

از ديگر سو، اصل در نظارت اين است كه ناظر بتواند اظهارنظر، تأييد و يا تكذيب كند.

[١]. قانون انتخابات مجلس( مصوب ٧/ ٩/ ١٣٧٨)، ماده ٣.

[٢]. نامه حسين مهرپور( قائم‌مقام وقت دبير شوراى نگهبان)، ١٠/ ٧/ ١٣٧٠، به نقل از: حسين جناتى، شوراى نگهبان سند مشروعيت قوانين نظام، ص ١٩٨.

[٣]. محمدرضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٤٩.