مجمع ارجاع مى‌دهد. براساس قانون اساسى مقام رهبرى تعيين‌كننده سياست‌هاى كلى نظام است و مجمع نيز براى رهبرى نقش مشاور را در اين امور ايفا مى‌كند. به‌منظور انجام هرچه بهتر اين مسئوليت، مقام معظم رهبرى در حكم مورخ ٢٧/ ١٢/ ٧٥ اشعار داشته است:

براى آنكه مجمع بتواند وظايف مهم خود به‌خصوص در زمينه سياست‌گذارى كلان كشور را به انجام رساند، لازم است كه از آخرين فراورده‌هاى كارشناسى دستگاه‌هاى دولتى بهره‌مند گردد.

نظر رهبرى در آيين‌نامه داخلى جديد مجمع تشخيص مصوب ٣/ ٨/ ٧٦ با تشكيل كميسيون‌هاى تخصصى دائمى تحقق يافت. برپايه ماده چهار آيين‌نامه، به‌منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مسائلى كه در مجمع مطرح مى‌شوند و آماده‌سازى آنها براى تصميم‌گيرى و استفاده كامل از آخرين فراورده‌هاى دستگاه‌هاى مسئول دولتى و بهره‌گيرى از تحقيقات كاربردى و توسعه‌اى، كميسيون‌هاى تحصصى دائمى و نيز كميسيون‌هاى خاص تشكيل مى‌گردد.

ماده شش آيين‌نامه، كميسيون‌هاى تخصصى اين‌گونه برمى‌شمرد: ١. علمى، فرهنگى و اجتماعى؛ ٢. سياسى، دفاعى و امنيتى؛ ٣. زيربنايى و توليدى؛ ٤. اقتصاد كلان، بازرگانى و ادارى؛ ٥. حقوقى و قضايى.

براى استفاده از ديدگاه‌هاى صاحب‌نظران و نخبگانى كه عضو مجمع نيستند، ماده ١٥ آيين‌نامه مقرر داشته كه كميسيون‌ها مى‌توانند در چارچوب وظايف خود از طريق دبيرخانه مجمع، از نظريات كارشناسانه بخش دولتى و خصوصى استفاده كنند.[١] بنابر آنچه به‌اجمال بيان شد، ضرورت وجود مرجعى چون مجمع تشخيص براى پاسخگويى به مستحدثات در جامعه اسلامى و اداره هرچه بهتر و كارآمدتر نظام روشن مى‌شود.

برخى بر اين باورند كه نهادى چون مجمع تشخيص با شرح وظايف آن منحصر به نظام حقوقى جمهورى اسلامى است، بى‌آنكه در نظامات حقوقى ديگر كشورها پيشينه‌اى داشته باشد. اما به‌واقع در قوانين اساسى ديگر كشورها نيز افراد يا نهادهايى متصدى وظايف و

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٥٠، ٥٤٤ و ٥٤٥.